ابطال مصوبه شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 هیات وزیران در خصوص شمول مالیات حق تمبر نسبت به...

کلاسه پرونده: 94/838
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 هیات وزیران

گردش‌کار:
مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت‌نامه شماره 162/94 ص/100 مورخ 1394/04/15 اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25

با سلام

احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می‌رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/200/ص مورخ 1392/12/27 و نامه شماره 24292/200 مورخ 1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله‌های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده 45 «قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله‌های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969 مورخ 1393/12/18 حکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد.

لیکن اخیراً طی نامه شماره 58248/94 مورخ 1394/03/07 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه‌ای از سوی «هیات وزیران» به شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد: «حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می‌فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله‌های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله‌های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد.

علی‌ایحال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله‌های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 هیات وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره هـ/62010 مورخ 1394/07/29 اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) دعوت می‌شود تا در جلسه مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده‌های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/08/05 با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

رأی هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره 1969 مورخ 1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ها و نامه‌های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله‌های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 هیات وزیران که پس از رأی پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969 مورخ 1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی‌هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت 50866 هـ مورخ 1394/02/10 هیات وزیران ابطال می‌شود.