شماره پرونده: هـ ت/0300341
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: صندوق کارآفرینی امید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2، بخش 4-9 ماده 4، بند 14 ماده 1، بند 15-1 ماده 15 و تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق کارآفرینی امید
متن مقرره مورد شکایت:
1- ماده 2- موارد کاربرد اجرای طرح: راهاندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در روستاهای مرزی و غیر مرزی با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و کمتر برخوردار.
2- تبصره 2 بخش 4-9 ماده 4: به استناد مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیاز به اخذ استعلام مالیاتی نمیباشد.
3- بند 14 ماده 1: در ماده یک دستورالعمل اصلاحی این صندوق به عنوان دستگاه بخشی اعلام شده در حالی که در متن ماده یک دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار این صندوق جزء دستگاههای بخش نمیباشد.
4- بند 15-1 ماده 15: طرحهای تا 5/2 میلیارد ریال با همان طرح کسب و کار سامانه کارا مورد بررسی قرار میگیرد.
5- تبصره 8 ماده 8: در این تبصره پرداخت تسهیلات ترکیبی برای طرحهای سرمایهگذاری جهت اجرا در روستاها و نواحی صنعتی روستایی به علاوه نرخ اعلام شده در حالی که به استناد تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اصلاحی انتقال پایدار پرداخت تسهیلات برای طرحهای سرمایهگذاری صرفاً در نواحی صنعتی روستایی بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با دستورالعمل انتقال پایدار که مقرر میدارد: الف - مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی بنابراین جامعه هدف در دستورالعمل مورد شکایت تغییر کرده و موجب محدود شدن پرداخت تسهیلات خارج از اهداف مقنن و برخلاف مفاد دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار است.
2- در تبصره 1 ماده 2 اشارهای به این محدودیت مذکور در تبصره 2 نشده و در تبصره 2 استعلام مذکور که از الزامات پرداخت تسهیلات میباشد اخذ نگردیده است.
4- مغایرت با بند 7 دستورالعمل اشتغال پایدار.
پاسخ طرف شکایت:
2- به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای کشاورزی معاف از مالیات هستند و لذا نیازی به اخذ استعلام نمیباشد و به موجب بخشنامه شماره 234920 مورخ 1402/09/27 اخذ استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمیباشد.
3- عنوان صندوق بخش در بند 14 ماده یک اشتباه تایپی بوده و در بندهای دیگر دستورالعمل از جمله بند 9-1-4 دستورالعمل از این عنوان استفاده نشده است.
4- ایرادات شاکی در بندهای 13-3 و 9-2-2 تصریح شده و صندوق کارآفرینی در استان حداکثر ظرف سی روز نسبت به بررسی طرح متقاضی اقدام میکند.
5- در دفاع اشتباهاً از ماده 9 دستورالعمل دفاع کرده است.
رأی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد و بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری است و بر اساس حکم اخیر مذکور در این تبصره ضوابط اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد که بر همین اساس ماده 6 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1402/09/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است که استفاده از تسهیلات بانکی به منظور فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بر این مبنا استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمیباشد. ثانیاً به موجب بند 1 ماده 12 قانون مذکور اصلاحی سال 1402 رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه و صرف نظر از اینکه مغایرت با دستورالعمل با فرض وجود از موجبات ابطال نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آرا معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. از این رو و مستثنا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رأی به رد شکایت صادر میشود، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیأتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.