مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: هـ ع/97/841
شاکی: شهرداری بافق
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره امور مالیاتی بافق، اداره کل امور مالیاتی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره امور مالیاتی بافق، اداره کل امور مالیاتی استان یزد به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[دستورالعمل فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:بر اساس دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدهاند از ابتدای سال 1396 عوارض وصولی بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هر استان بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی همراه با جرایم مربوطه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. از آنجا که قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1396 اجرایی شده فلذا دستورالعمل فوق که عنوان نموده «بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی» موجب شده اجرای این قانون به گذشته تسری یابد و این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 15826/212/ص مورخ 1397/07/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق مواد 20، 21، 39 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله تکالیف مؤدیان مالیاتی این است که عوارض موضوع آن قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نموده و به حسابهای مقرر واریز نمایند. در این قانون در خصوص چگونگی وصول عوارض موضوع قانون احکامی بیان شده، ولی برای سازمان امور مالیاتی مهلتی تعیین نشده است.2- مطابق بند «الف» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مفاد ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه به واریز عوارض وصولی صرف نظر از اینکه مربوط به چه دورهای باشد، اشاره شده است و این عوارض هر زمان که وصول شود طبق قانون مجری در زمان وصول عوارض میبایست توزیع گردد و قانونگذار در نحوه توزیع عوارض صرفاً به تاریخ وصول آن عوارض نظر داشته، نه اینکه آن عوارض مربوط به چه دورهای است؛ لذا گنجاندن قید «بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی» در دستورالعمل مورد شکایت، در راستای قوانین بوده است.
3- قبلاً هم شکایتی به خواسته ابطال عبارت «بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی» در دستورالعمل شماره 1855 مورخ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است، ولی آن هیأت به موجب دادنامه 105-1393/02/01 رأی به عدم ابطال صادر کرد.
4- در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع این شکایت به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و آن شورا در صورتجلسه شماره 22-201 مورخ 1396/05/21 عبارت «بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی» را برابر مقررات تشخیص داده است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
بر اساس جزء (1) بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.» نظر به اینکه در جزء قانونی فوقالذکر به دوره زمانی مربوط به وصول عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشارهای نشده و مستفاد از این موضوع این است که صرفاً توزیع این عوارض بر اساس قانون لازمالاجرا در زمان وصول آن صورت خواهد گرفت، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری