شماره پرونده: هـ ت/0200071
شاکی: آقای سید مسیح مولانا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (35) و ماده (36) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (35) و ماده (36) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
با توجه به قید عبارت «به انتخاب خود» در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت میشود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچگونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار میباشد. همچنین مقنن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده 251 مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی میتوانند در خصوص شکایت مؤدی اقدام به اصدار رأی نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مؤدی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس میشود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و ردهای خاص و یا رشته تحصیلی خاصی نمیباشد. مضافاً اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگانها نداشتهاند، نزدیکتر به روح ماده (251) مکرر ق. م. م میباشد.
ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام میباشد و بنا به صلاحدید خود میتواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را برخلاف ماده (251) مکرر ق. م. م تحدید و تضییق کرده است.
لذا بنا به توضیحات فوقالذکر ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 متضمن وضع قاعده جدید و برخلاف ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای به موجب لایحه شماره 17/268340 مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برخلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده 251 مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر میباشد.
بنابراین از آنجا که هیات مبحوثعنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوقالعاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب میگردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد.
موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق. م. م میباشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده 251 مکرر ق. م. م نمیباشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً مؤید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است.
همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشهای بر حق تظلمخواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمینماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد 35 و 36 انتخاب گردند؛ لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است.
دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقام صلاحیتدار در این امضا شده است، بنابراین با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) خصوص ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدرالذکر درخواست مینماید.
با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ 1402/07/09 راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200071 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال ماده (35) و (36) از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره مصوبه (213703 مورخ 1401/10/14) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگیهای رئیس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده 251 مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصادی و دارایی میباشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگیها و اینکه دارای سابقه در پستهای دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشتههای خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصادی و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیمبخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده 251 مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی مینماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجأ اداری جهت رسیدگی به تظلمخواهی مؤدیان میباشد و اعضای آن باید ویژگیهای علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده به علاوه که وزیر اقتصادی و دارایی خود دستورالعمل را امضا و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر میدهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون میباشد بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری