لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

347
— (۰)
مورخ: 1403/11/06
شماره: 140331390002649061
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «رای شماره 14‌033139‌0‌0‌02649‌061 مورخ 14‌03/11/‌06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1957‌03/ت 61417هـ مورخ 25/1‌0/14‌02 هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)» است و هیات تخصصی مالیاتی، بانکی.
درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/20 از تاریخ تصویب از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300132-0300133
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و سنگ‌بری صنعتی مخمل کوه باختر با وکالت عبدالرضا پارسا
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] هیات وزیران از تاریخ تصویب

شاکی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته ابطال مصوبه 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- نظر به اینکه قبل از مصوبه فوق‌الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (4) و (23) آئین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره 164537/ت 56962 هـ مورخ 1398/12/26 صورت پذیرفته و در آن تاریخ به موجب ماده 17 آئین‌نامه وصول مطالبات غیر حاوی مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07 بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (6%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه با توجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولیدکنندگان محسوب می‌گردد لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (6%) به دوازده درصد (12%) در بندهای اول و سوم تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] و اصلاحیه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 سبب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان کشور و عطف به ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانون‌گذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران می‌باشد.

2- با عنایت به اینکه حسب تکلیف مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد.

1- زمان دریافت ارز:

2- زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)

3- نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)

4- موجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت

5- رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات

بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.

این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره 6182/هـ ب مورخ 1402/12/20 مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 حذف و بجای آن مقرر گردیده:

بند (3) تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3- در ماده (23) عبارت جرایم موضوع آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد -12% - جریمه) اصلاح می‌شود.

لذا متن نهایی تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] با توجه ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 به شرح آتی است.

آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.

1- در ماده 4 عبارت جرایم موضوع آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه می‌شود.

تبصره 3: آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات‌گیرندگان که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزایای این آئین‌نامه نخواهند بود.

2- تبصره زیر به بند (ب) ماده 5 اضافه می‌شود.

تبصره - آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (5) این آئین‌نامه که حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی آن‌ها قبل از تاریخ 1399/06/31 رفع تعهد شده باشد معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آئین‌نامه هستند

6- وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی و با توجه به اینکه دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه‌ای برای افراد و اشخاص موضوع آئین‌نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] با الحاق تبصره (3) به ماده چهارم آئین‌نامه و تبصره‌ای به ذیل بند (ب) ماده (5) آئین‌نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده لذا مصوبه موصوف اولاً در مغایرت کامل با ماده (4) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیاً نظر به اینکه رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص در نظام حقوق ایران یک اصل لازم‌الاجرا است و هیچ یک از مقررات اداری حق عطف به ماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که مأذون از جانب قانون‌گذار باشد را به جهت تأثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یاد شده به آئین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به جهت آنکه سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می‌گردد و با توجه به عدم وجود اذن از جانب قانون‌گذار، خارج از صلاحیت هیات محترم وزیران بوده و در خور ابطال است.

3- تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] و الحاق دو تبصره فوق‌الذکر به آئین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید برخلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده 20 قانون رفع موانع تولید می‌باشد که مقرر می‌دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

4- نظر به اینکه تبصره اول ماده 20 اشاره با قید عبارت گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.

الف: بند (3) اصلاحیه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] که نرخ جریمه 12% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و عطف به ماسبق نمودن مقرره قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ب: تبصره 3 ماده 4 و تبصره بند (ب) ماده 5 مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند؛ و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده‌اند، خلاف اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشند.

بنا به مراتب بند 3 و تبصره 3 ماده 4 و بند ب ماده 5 مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20] هیات وزیران مغایر با ماده 4 قانون مدنی و اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بند (ب) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی مورد شکایت در خصوص مشمولان ارفاق آئین‌نامه مقرر می‌دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آن‌ها مفتوح می‌باشد، در صورتی که سه تا ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تعهد خود را ایفا نمایند می‌توانند از مزایای این آئین‌نامه استفاده کنند.

در خصوص بند (3) تصویب‌نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (4) تعیین نرخ 12 درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولاً تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلاً پرداخت گردیده، نمی‌شود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آئین‌نامه نیست. ثانیاً تعیین این نرخ در راستای ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف (فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی) بوده است و با توجه به اینکه دولت دارای صلاحیت مقرره‌گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جزء (7) بند (ج) مقرره (شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی) مصوب 1386، در خصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می‌شود، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت 12 درصد تعیین شده است؛ لذا با توجه به ماده (20) قانون یاد شده و این که موضوع آئین‌نامه مورد شکایت، فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان 12 درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد درخواست است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300132 در جلسه مورخ 1403/10/23 با حضور طرفین و نیز قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

احکام مندرج در اصلاحیه موضوع شکایت (تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 [1402/10/20]) که آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد از حیث نص آن و در مواردی که اشخاص (تسهیلات‌گیرندگان) سابقاً طبق مفاد قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی سابق تعیین تکلیف نشده‌اند و وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی آن‌ها و نیز نرخ پرداختی آن‌ها در بازه زمانی مندرج در قانون توسط دولت تعیین تکلیف نشده باشد و نیز از حیث حکم مندرج در تبصره ماده (23) اصلاحی راجع به تسهیلات‌گیرندگان از محل قانون بودجه سال 1388 فاقد ایراد بوده و در راستای اختیارات مندرج در قانون تعیین تکلیف راجع به وضعیت تسهیلات صورت پذیرفته است فلذا در حدود ذکر شده ایراد بر مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
مورخ: 1393/11/13
شماره: 1848
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1388/02/20
شماره: 210/17338
بخشنامه