درخواست ابطال نامه شماره 104/8276/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان...

شماره پرونده: هـ ت/0200265
شاکی: آقای مهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 104/8276/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 104/8276/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان

رؤسای محترم امور حسابرسی مالیاتی

موضوع: بازگشت به تأکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق. م. م

با توجه به نامه شماره 45/130/104/ص به تاریخ 1402/01/22، دادیار مسئول محترم اداره کل امور مالیاتی استان (قابل مشاهده در سایر مراجع) و سؤالات مکرر همکاران و ابهاماتی که در زمینه اعمال معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده 101 ق. م. م به وجود آمده است، جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و کمک به محاسبه معافیت سالانه در گزارش‌های رسیدگی به پیوست جدولی حاوی حالت‌های مختلفی که در اظهارنامه مؤدیان موضوع فصل مشاغل ممکن است مشاهده شود؛ برای بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است این نحوه محاسبه معافیت سالانه با توجه بجز (3) بند (4) بخشنامه شماره 200/98/24 سازمان و نیز رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 201-29 به تاریخ 1399/12/20 (قابل مشاهده در سایر مراجع) و همچنین با توجه به تعریف مندرج در بند (ت) ماده (1) آئین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (132) ق. م. م («درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی») و نیز مفاد تبصره (1) ماده (146) مکرر ق. م. م. تنظیم شده است.

مقتضی است رؤسای محترم امور مالیاتی به عنوان مدیران حسابرسی و نیز ناظرین حسن اجرای قانون، جهت جلوگیری از تبعات انتظامی و تضییع احتمالی حقوق دولت یا مؤدیان نظارت کافی را بر گزارش‌های حسابرسی در این خصوص اعمال فرمایند.

مظاهر سعید
معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- در ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده:

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1- در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

2- در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده:

«میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود»

3- از سال 1395 همه ساله در یکی از بندهای تبصره‌های 6 یا 12 قوانین بودجه سنواتی معافیت مالیات سالانه درآمد حقوق، مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل تعیین گردیده، از جمله در بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین گردیده است.

4- در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر تو سعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد»

5- در بند «ژ» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده «مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» و در بند «ت» آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.» می‌باشد.

6- در بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 مقرر گردیده:

مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید (بجز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هر یک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

4-1- مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

4-2- مؤدی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلاً به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد. (طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می‌شود)

4-3- صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه‌ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره در خصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد.

7- در بند 5 بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 مقرر گردیده «در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.»

8- رأی شماره 201/29 مورخ 1399/12/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی صادر و در آن مقرر گردیده «از آنجا که مطابق جزء 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (5) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.»

9- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 با استناد بجز 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، رأی شماره 201-29 مورخ 1399/12/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، بند «ت» آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 146 مکرر، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم را به مجموعه ابواب جمعی ابلاغ نموده است.

بنا به مراتب مذکور:

اولاً: موضوع معافیت سالانه درآمد حقوق، درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و درآمد مشاغل، همگی مرتبط با اشخاص حقیقی بوده و تعیین سقف درآمد معاف از مالیات برای گروه‌های مذکور همواره برابر یا کمتر از سقف درآمد سالانه برای حداقل معاش (خط فقر) مطابق آمارهای رسمی کشور بوده است.

ثانیاً: در مفاد مواد 84 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی در تبصره‌های 6 یا 12 قوانین بودجه سال‌های 1395 الی 1402، عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده بلکه از عبارت درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.

ثالثاً: مراد مقنن در ملاحظه درآمد حداقل معاش در تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم «اعطا دو معافیت طور مساوی در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا فارغ از سهم هر یک از شرکا در مشارکت»، عبارت «مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت» در تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27، عبارت «از یک یا چند منبع» در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم به عینه مشهود می‌باشد.

رابعاً: در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر تعیین گردیده و درآمد ابرازی در اظهارنامه ارائه شده مؤثر در میزان معافیت یا مشوق مالیاتی قلمداد نگردیده است؛ بنابراین استناد غیر موجه معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 بجز 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 و رأی شماره 201-29 مورخ 1399/12/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای اعطا معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، قیاس مع‌الفارق و فاقد محمل قانونی می‌باشد.

خامساً: رأی شماره 201-29 مورخ 1399/12/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با استناد بجز 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 و بند 5 بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 صادر گردیده در صورتی که موضوع نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نحوه محاسبه معافیت ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ بنابراین استناد به رأی شماره 201-29 مورخ 1399/12/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای محاسبه معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان قیاس مع‌الفارق و فاقد محمل قانونی می‌باشد.

سادساً: قسمت اخیر جزء 3 از بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 در جهت حفظ حقوق مؤدی می‌باشد. کمااینکه در قسمت آخر این بند نیز برای صاحبان مشاغل حکم جداگانه‌ای تعیین شده است. (عین عبارت) «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد.»..بنابراین استناد غیر موجه بجز 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می‌باشد.

سابعاً: عبارت درآمد ابرازی موضوعاً مرتبط با تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در مواد مذکور و همچنین در بند (ژ) ماده 132 قانون یاد شده به اعمال نرخ صفر مالیاتی و یا اعطا مشوق مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات تصریح شده است.

ثمانیاً: به تصریح مفاد تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 و همچنین بند (ژ) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، کتمان درآمد، مشمول مشوق‌های موضوع تبصره‌های یاد شده و همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود؛ بنابراین تسری محرومیت‌های تعیین شده به معافیت ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می‌باشد.

با توجه به موارد مذکور، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بر مبنای درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده خارج از اختیار و مغایر با مواد 84 و 101 و 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مغایر با بندهای مرتبط با تعیین معافیت درآمد سالانه در تبصره‌های 6 و 12 قوانین بودجه سنواتی می‌باشد مضافاً اینکه محرومیت استفاده از سقف معافیت تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در مواقعی که درآمد ابرازی کمتر از درآمد برآوردی باشد، موجب مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» می‌باشد.

بنا به مراتب معروض داشته شده نه‌گانه ابطال نامه شماره 8276/104/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از تاریخ صدور مورد استدعا می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- اعتراض شاکی در دادخواست تسلیمی نسبت به نامه شماره 8249/104/د مورخ 1402/02/13 معاون مالیاتی مرکز شهر اصفهان می‌باشد. طبق ماده 50 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م «کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع است.» آنچه برای مأموران مالیاتی الزام تبعیت دارد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می‌شود. نامه مذکور (مورد اعتراض) فقط به منظور یادآوری بخشنامه‌ها و ایجاد رویه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی (رویه واحد) برای مأمورین مالیاتی می‌باشد؛ لذا از آنجایی که به موجب نامه مورد اشاره قوانین و مقررات جدیدی وضع نگردیده و جنبه ارشادی داشته، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. چنانچه شاکی از تشخیص درآمد مشمول مالیات که به استناد بخشنامه‌های سازمان صادر گردیده، اعتراضی دارد می‌تواند نسبت به برگ تشخیص در هیات حل اختلاف مالیاتی طرح شکایت نماید و یا نسبت به مفاد بخشنامه‌های صادره از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت موضوع ماده 12 دیوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نماید.

2- شاکی در بند اول در استنباطی کاملاً غیر موجه مدعی شده است که معافیت تعیین شده در قانون بودجه برابر و یا کمتر از خط فقر و حداقل امرار معاش بوده است. در حالی که در هیچ جایی از قانون مالیات‌های مستقیم و یا قانون بودجه به واژه خط فقر و حداقل امرار معاش اشاره‌ای نشده است و در تعیین میزان آن به آمارهای رسمی کشور استناد نشده است. ضمن این که میزان این معافیت برای حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل متفاوت بوده که خود بیانگر عدم ارتباط با موضوعی به نام خط فقر است که قاعدتاً در اقتصاد برای آحاد مردم مساوی تعیین می‌شود.

3- در بند دوم اعلام شده که «در مفاد ماده 84 و 101 ق. م. م و بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی قانون بودجه سنواتی عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده است بلکه از درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.» آنچه که در مواد قانونی فوق‌الذکر آمده است تنها بحث میزان معافیت سالانه به صورت کلی است. بدیهی است نحوه اعمال آن تابع مواد قانونی دیگر و بخشنامه و رویه‌های سازمان امور مالیاتی است. همچنین میزان معافیت شرکا در شراکت‌های مدنی اشاره شده است که ارتباطی با موضوع ندارد. (بند سوم اعتراض شاکی)

4- شاکی در بند چهارم به تبصره 1 ماده 146 مکرر ق. م. م. اشاره کرده است و استناد به بخشنامه 200/98/24 و رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 201-29 مورخ 1398/03/21 را فاقد محمل قانونی دانسته است. لازم به توضیح است که در رأی شورای عالی مالیاتی با استناد بجز 3 بند 4 بخشنامه فوق‌الذکر این عبارت آورده شده است: «شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد …» قانون‌گذار در ماده مذکور از قید «هرگونه» قبل از معافیت مالیاتی استفاده شده است صراحتاً اعمال معافیت را پس از احراز سایر شرایط نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه اعلام نموده است و مشخص نیست که شاکی اتخاذ ملاک از این عبارت صریح را با چه استدلالی قیاس مع‌الفارق دانسته است. لازم به ذکر است اکنون رویه معمول در سازمان امور مالیاتی و سامانه‌های الکترونیکی بر اساس اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی مؤدی است که مطابق با قانون و مقررات می‌باشد. بدیهی است اعمال معافیت به درآمدهایی که مؤدی در اظهارنامه تسلیمی خود کتمان نموده منطقی و قانونی نمی‌باشد.

5- در بند پنجم لایحه عنوان شده است که رأی شورای عالی مالیاتی مورد اشاره برای درآمدهای کشاورزی موضوع ماده 81 ق. م. م بوده است و قابل تسری به سایر معافیت‌ها از جمله معافیت ماده 101 ق. م. م نمی‌باشد در حالی که در رأی مزبور با اتخاذ ملاک از بخشنامه 200/98/24 اعلام نظر در مورد معافیت ماده 81 ق. م. م شده است. به عبارت دیگر گرچه رأی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت ماده 81 بوده اما بخشنامه مورد اشاره به طور کلی با موضوع رفع ابهام در خصوص تبصره یک ماده 146 مکرر صادر شده است.

6- در بند ششم دادخواست، شاکی به بخش پایانی بند 4 بخشنامه 200/98/24 اشاره کرده است که گفته شده: «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ق. م. م در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر نخواهد شد» همان‌گونه که مشاهده می‌فرمایید در جمله مزبور از قیود «همچنین و نیز» استفاده شده است که یعنی علاوه بر شرایط پیش گفته در بخشنامه در مورد صاحبان مشاغل وجود نواقص در اسناد و مدارک را مانع از اعطای معافیت ماده 101 ق. م. م ندانسته است؛ لیکن در خصوص میزان معافیت صحبتی نشده است و به هیچ وجه از این جمله نمی‌توان نتیجه گرفت که باید کل معافیت به صاحب درآمد مشاغل (با فرض کتمان درآمد) داده شود.

7- در خصوص بند هفتم و هشتم نیز لازم به ذکر است که اعطای معافیت تا سقف درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مستنبط از تبصره یک ماده 146 مکرر ق. م. م و بخشنامه‌های 200/98/24 و رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 201-29 مورخ 1398/03/21 بوده است که ارتباطی با مفاد مورد اشاره در لایحه شاکی ندارد.

علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اینکه نسبت به اعتراض مؤدی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رسیدگی گردیده تقاضای رد تجدیدنظرخواهی شاکی را دارد. ضمناً تصویر مصدق دلیل سمت به پیوست ارسال می‌گردد.

نظریه شورای نگهبان:

نامه مورد شکایت فی‌نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200265 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه موضوع صرفاً جهت اتخاذ تصمیم از بعد شرعی به این مرجع ارسال و سابقاً در خصوص اعلام ابطال از منظر قانونی طی دادنامه شماره 152461 مورخ 1403/06/28 در این هیات تخصصی اعلام نظر بر عدم ابطال صادر شده بود و فی‌الحال شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 45445/102 مورخ 1403/12/19 بیان داشته است «نامه مورد شکایت فی‌نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و از جهت قانونی وجهی برای ابطال در دیوان عدالت اداری احراز نگردید و از سویی حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده 87 قانون مذکور نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان در جهات ابطال شرعی، لازم‌الاتباع می‌باشد فلذا موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت (نامه شماره 104/8276/د مورخ 1402/02/13 معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان) از نظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.