رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد 82 و 83 ق. م. م از جمله...

با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله پرداختی‌ها بابت امور رفاهی و انگیزه‌ای (انگیزشی) ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چهارچوب قوانین و مقررات، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1- بر اساس مفاد بخشنامه شماره 58/99/200 مورخ 131399/08/14 وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله پرداختی‌ها بابت امور رفاهی و انگیزه‌ای، در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد.

2- بر اساس دادنامه شماره 1207 مورخ 1400/10/15 هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق‌الذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختی‌های خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختی‌ها بابت امور رفاهی و انگیزه‌ای به کلیه کارکنان «در حدود متعارف» به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است.

3- با توجه به موارد فوق‌الذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حدود متعارف» مقرر می‌دارد، نسبت «کل پرداختی‌های مبتنی بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 1» به «کل پرداختی‌ها به حقوق‌بگیران دولت» (احصا شده بر اساس ارقام بودجه) به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه، ناظر بر پرداخت‌های موضوع ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (36) قانون کار و سایر عناوین، در کلیه رسیدگی‌های مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته می‌شود. نسبت‌های فوق‌الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می‌شود.

تبصره: مزایای غیر نقدی موضوع بند (13) ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمی‌گردد.

3- در راستای اجرای الزامات فوق‌الذکر مقرر می‌دارد، آن دسته از پرداختی‌هایی که مطابق با موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور (موضوع ماده 40 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 1) صورت می‌گیرد، همچنین مزایایی که سقف یا مبلغ آن به تصویب هیات وزیران یا شورای عالی کار می‌رسد (از قبیل کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)، از حیث اجرای این بخشنامه در حدود متعارف شناخته می‌شود. در مورد سایر پرداختی‌ها نیز، حدود متعارف بر اساس اسناد و مدارک و در چهارچوب قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی و تشخیص قرار خواهد گرفت.