ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضائیه

اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

سلام‌علیکم
با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مسئله تحول در قوه قضائیه به ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور مؤکد معظم‌له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

«سند تحول و تعالی قوه قضائیه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مسئله محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت‌ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه‌های عملیاتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری مؤثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

غلام‌حسین محسنی اژیه
رئیس قوه قضائیه

سند تحول و تعالی قوه قضائیه

مقدمه

بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول‌خواه و منطبق بر نگرش‌های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه - که نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است - با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، روش‌ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

اینک همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همه مدیران، کارکنان و دل‌سوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب‌نظران - اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی - که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضائیه» بیعت نموده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

غلام‌حسین محسنی اژیه

فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت‌گیری کلان قوه قضائیه و چهارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛
چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه؛
عامل: علت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمرار دهنده آن؛
راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛
طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تأثیر فزاینده در رفع چالش‌ها؛
شاخص: نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌ای متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه‌ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضائیه به منظور شکل‌گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه‌ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه‌های توسعه قضایی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه‌های مختلف قوه قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف‌گذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجسته‌ای در نظاممند کردن اقدامات متنوع قوه قضائیه داشت و کمک ویژه‌ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال 1397 و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، شکل‌گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان‌سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راه‌گشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال 1399 با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال 1402 ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی‌سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن‌ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول‌ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک سو و «زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم افزایی قوای سه‌گانه کشور به دوره‌ای بی‌مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یاد شده که نمونه‌ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد ساز و کار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم‌له» شکل گرفت.

آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب‌شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرایند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می‌شد و اقدامات ویژه‌ای برای تأمین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.

در فرایند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب‌شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت‌شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع‌رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی‌ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرایند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن‌ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش‌شناسی و فرایند تدوین

برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش‌ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتاً متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه‌ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحب‌نظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش‌بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختار یافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب‌ترین راهکار را برای حل مسئله هدایت می‌نماید.

در این راستا روش‌شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی

گام 1- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، سیاست‌های کلی نظام به ویژه «سیاست‌های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم‌انداز قوه قضائیه در افق 1404» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2- احصای سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این مأموریت‌ها تعیین گردید. احصای این سیاست‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام 1- احصای مأموریت‌ها

در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام 2- تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام 3- احصای عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه‌ای دست یافت؛ لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علت‌های ریشه‌ای احصا شد.

گام 4- انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد؛ بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5- تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.

گام 6- تدوین راهکارها

در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظاممند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست‌ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب‌نظران خارج از قوه قضائیه نیز دریافت گردید.

همان‌گونه که گفته شد، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

گام 7- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است؛ لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا پایان سال 1403)، «میان مدت» (تا پایان سال 1404) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1405) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نه مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: 1- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی؛ 2- منابع انسانی؛ 3- منابع مالی و فیزیکی؛ 4- قوانین و مقررات؛ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 6- پژوهش و نوآوری؛ 7- تعامل با سایر قوا و نهادها؛ 8- ارتباط با مردم؛ 9- رسانه.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه‌ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران

به منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، ساز و کارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چهارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها عبارت است از:

1. تقویت «همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی - ایرانی»؛

2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

3. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده‌ها»؛

4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

5. ارتقای «مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون‌سازمانی»؛

6. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیر قضایی» در حل و فصل دعاوی؛

7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

8. اولویت‌دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

9. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه‌جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛

10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه‌گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

11. بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی»؛

15. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

مأموریت 1: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات [1]

چالش 1: غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

1- پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرای قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل 2: نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1- تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیای نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرایند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - بلندمدت)

2- پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره‌مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

راهبرد 2: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

1- تشکیل هیأت‌های مستشاری مرکب از قضات با تجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرایند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرفه‌ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی

راهکار:

1- توسعه «دست‌یار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرای وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پر تکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

1- اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (352) و (353) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

3- انتشار عمومی آرای قضایی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرای قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (653) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت)

4- ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرای قضایی منتشر شده در «سامانه انتشار آرای قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی - کوتاه مدت)

5- فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

6- پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرای وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

راهبرد 5: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

1- نظارت بر آرای صادره قضات به منظور رصد و پایش آرای نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرایند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات - میان مدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1- ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر:

- ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سؤالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)

- دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)

- ایجاد ساز و کار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد ساز و کار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرایند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - کوتاه مدت)

- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - کوتاه مدت)

- تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - میان مدت)

- رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری