درخواست ابطال ردیف 160 جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 133291/ت 6033 هـ مورخ 1401/07/27 از هیات تخصصی صنایع و...

شماره پرونده: هـ ت/0300324
شاکی: شرکت دلتا گستر شرق
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال در راستای ماده 80 ابطال مصوبه شماره 133291/ت 60334 هـ

شاکی دادخواستی به طرفیت فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مصوبه مورد شکایت:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

گاز مایع محصولی است که طی فرایندهای پیشرفته پالایش و تصفیه از مواد اولیه‌ای نظیر گاز طبیعی استخراج می‌شود و به دلیل تفکیک، خالص‌سازی و افزودن ترکیبات خاص، اهمیتی کاملاً متفاوت از ماده خام پیدا کرده است. پالایشگاه‌های کشور از جمله آبادان، بندرعباس و اراک در آنالیزهای رسمی خود این ماده را فرآوری شده معرفی کرده‌اند. پتروشیمی‌های مارون و خارک نیز در اطلاعیه‌های عرضه در بورس کالا به صراحت آن را به عنوان ماده فرآوری شده ارائه داده‌اند. از منظر علمی، گاز مایع بر اساس استانداردهای بین‌المللی مانند API و ASTM نیز در دسته مواد فرآوری شده قرار می‌گیرد. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران با تعریف نادرست این ماده هزینه‌های اضافی و غیر قانونی بر صادرکنندگان تحمیل کرده که این اقدام با بند 1 اصل 85 قانون اساسی، ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در تعارض است و از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است زیرا تعیین ماهیت مواد صنعتی نیازمند بررسی‌های تخصصی است و در صلاحیت هیات دولت قرار ندارد.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

عدم ادعای مغایرت با شرع.

پرونده کلاسه 0302844 (0300324) به خواسته ابطال ردیف 160 جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 133291/ت 6033 هـ مورخ 1401/07/27 هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند:

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرت مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره 59156 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد …» و بر مبنای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده از ابتدای سال 1402، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد» با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور، به هیات وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور توسط قانون‌گذار تعیین گردیده است لذا ردیف مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.