درخواست ابطال نامه شماره 200/4333 مورخ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678/ص مورخ 1404/03/04 از رأی هیات تخصصی مالیاتی...

شماره پرونده: هـ ت/0400109
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/433 [200/4333] مورخ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678 [200/4678/ص] مورخ 1404/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته ابطال نامه‌های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس جزء بند (5-6) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه انواع روغن‌های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند و مطابق تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه شماره 200/4333 ص مورخ 1404/02/30 به استناد نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10 سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده‌اند روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرایندهایی نظیر تصفیه فیلتراسیون، گام‌زدایی، خنثی‌سازی، بوگیری و … می‌باشد مشمول معافیت جزء (6-5) بند (الف) ماده (9) قانون بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود و در نامه شماره 200/4678 [200/4678/ص] ص مورخ 1404/03/04 با استناد به آئین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم‌الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده‌اند. خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل 51 و بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می‌شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات 5 و 34 سوره اسرا و حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام) می‌باشد مضاف بر آن اولاً قید خوراکی بودن در جزء 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانون‌گذار هیچ‌گونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است. ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جزء 4 بند الف ماده 9 قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن‌های گیاهی در جزء بند 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور نظر قانون‌گذار می‌بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می‌گردید. ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص‌های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یا حیوانی نمی‌تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص‌های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود. رابعاً اساساً استناد به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره 200/1333 مورخ 1404/02/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع‌الفارق و سالبه به انتفای موضوع می‌باشد زیر موضوع استعلام شماره 17075/246002 مورخ 1391/12/12 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به آماده برای مصرف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/8042/ص 1404/5 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اشاره شاکی به اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شماره 67767/17057 مورخ 1392/05/09 (مبنی بر اینکه عبارت «روغن نباتی» شامل انواع روغن‌های گیاهی اعم از خام و غیر خام می‌باشد). این اظهارنظر در رابطه با ابهامات بند ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و در خصوص معافیت روغن نباتی می‌باشد بنابراین تعمیم آن به جزء بند (5-6) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع‌الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رئیس‌جمهور، طی نظریه شماره 414- مورخ 1392/01/10 به صراحت اعلام نموده است: روغن خام گیاهی، بعد از فرایند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی‌توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانون‌گذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی) از (غیر صنعتی) به کار برده است تفسیر به رأی و برداشت شخصی ایشان بوده و قانون‌گذار علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جزء (5-6) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نموده است.

لذا مطابق نص صریح جزء مذکور، قانون‌گذار انواع روغن‌های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن‌های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیر نیز کاربرد دارند.

در خصوص ادعای مغایرات مصوبه با شرع:

شاکی اظهار داشته: نامه‌های مذکور مخالف آیات 15 و 34 سوره اسرا و لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و مخالف قبل عقاب بلابیان می‌باشد.

پرونده کلاسه 0400109 در جلسه مورخ 1404/12/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به مجموع مباحث که در جلسه قبل با حضور نمایندگان برگزار شد و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

با عنایت به اینکه قانون‌گذار در بند 6-5 قسمت الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می‌دانسته عدول نموده است و در بخشنامه‌های مورد شکایت به شماره 200/433 [200/4333] مورخ 1402/02/30[شماره صحیح بخشنامه 200/4333 مورخ 1402/02/30] و شماره 200/4678 [200/4678/ص] مورخ 1404/03/04 در راستای تبیین این حکم قانون‌گذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 روغن خوراکی آماده که عرضه می‌شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه‌های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده‌اند که این حکم در مقرره مورد شکایت، با قانون مغایرتی نداشته و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری است.