جناب آقای مظفری
استاندار محترم و رئیس کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی
بازگشت به نامه شماره 7184/6/38 مورخ 1405/03/26 مرتبط با جزء (1) بند (د) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه و عدم شمولیت بند مرقوم در خصوص توقیف حساب از سوی بانکها، قوانین، مقررات، بخشنامههای متضمن ضرورت استمرار تولید، اشتغال و حمایت از آنها به شرح ذیل به استحضار میرساند:
* قوانین و مقررات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:
1- بند (5) ماده (3) آئیننامه اجرایی ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر «تعامل با دستگاه قضایی در راستای اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی»
2- بند (6) ماده (5) آئیننامه اجرایی ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبتنی بر «پیگیری درخواست واحدهای تولیدی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد و کار گروه متناظر استانی برای رسیدگی خارج از نوبت در مراجع ذیصلاح»
3- ماده (62) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرامون صدور مصوبات کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص امهال و تسهیلات بانکی
4- ماده (2) قانون جهش تولید دانش بنیان و تکلیف ستاد تسهیل نسبت به ارائه مشاوره و رفع چالش در حوزههای آسیبپذیر از جمله تعاملات بینالمللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی با همکاری دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری
5- جزء (1) بند (د) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه در راستای عدم توقیف تجهیزات و ماشینآلات، مواد اولیه، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأتمدیره مرتبط با پروندههای حقوقی غیر کیفری واحدهای تولیدی و مطالبات موضوع ماده (50) قانون تأمین اجتماعی تا صدور حکم نهایی از مراجع قضایی
*بخشنامه قابل استناد و تسری در استان در حمایت از واحد تولیدی:
بخشنامه شماره 62315/9036 مورخ 1405/01/25 رئیس کل دادگستری استان همدان با عنوان رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی دادگستری کل همدان و ابلاغ مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر:
«در صورت تخلف از سوی واحدهای تولیدی اقدام به توقیف سند گردیده و از توقیف اموالی که دخیل در امر تولید است، خودداری شود» میتواند امکان تسری این مهم را به سایر استانها فراهم آورد.
*مکاتبه وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی
نامه شماره 117000/24 مورخ 1400/08/02 وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی با عنوان وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (مثبوت در وزارت صمت) و تأکید بر این نکته که «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمهتعطیل نماید» و الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی» شده است. افزون بر آن نسبت با اشاره به مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید و لزوم اعمال تکالیف شده و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محول نموده است؛ لذا بهرهمندی از این نامه میتواند مفید در اقدام باشد و عنداللزوم گزارش دورهای مبنی بر عدم ایفای تعهدات بانکها برای مبادله ذیربط ارسال شود.
*سایر قوانین:
در ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده:
«جلوگیری از فعالیت تمام بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجاری و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد؛ که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.»
لذا هرگونه اقدام از توقیف حساب شرکت و اعضای هیأتمدیره که باعث جلوگیری از فعالیت بنگاه تولیدی شود یا بهرهمندی از این ماده، امکان ممانعت از توقف را میسر مینماید.
با وصف مراتب معنونه، در راستای اعمال ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئیننامه اجرایی آن و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و استمرار تولید، خواهشمند است دستور فرمایید در بررسی موضوعات مشابه و مبتلابه، نکات فوقالاشاره مطمح نظر واقع شود.
ارشاد استعدادی
فایلهای پیوست:
