درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105/ص تاریخ 1402/09/29 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300095
شاکی: آقای سعید کیان‌فر
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105/ص تاریخ 1402/09/29- اعمال ماده 13 قانون دیوان

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران

موضوع: اطلاع‌رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

3- «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب مقررات ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. همچنین به موجب مقررات تبصره 1 ماده 6 همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف 2 ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه‌های کارت‌خوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 268/18105/ص تاریخ 1402/09/29 کرده است؛ ماده 3 مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400». آنچه از عبارات معین (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند 3 مقرره مورد شکایت بر می‌آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارت‌خوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارت‌خوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد بجز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از شمول مقررات مادتین 6 و 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ماده 1 مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده، سازمان امور مالیاتی می‌توانسته اختیار مقررات ماده 8 قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرف نظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده 8 توسط سازمان در مقرره مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه‌کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق بند 3 بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از اول دی ماه 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرف نظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حد نصاب‌های مذکور در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان) و تبصره 1 آن می‌گردد که مغایر قانون است، این در حالی است که حکم مندرج در جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مؤدیان معین (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مؤدیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام مؤخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز در این جا جاری است مضافاً اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مؤدیان مدنظر صادر می‌شود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد؛ بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه‌های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیت‌های موضوع پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده در بند ب ماده (1) قانون برخوردار می‌باشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (22) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

ادعای خلاف شرع نشده است.

اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300095 در جلسه مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب دادنامه شماره 2154242 مورخ 1403/09/06 اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می‌باشد) با استدلال مندرج در رأی یاد شده ابطال نگردید (بند 3 آن‌ها) و در بند 3 ابلاغیه مورد شکایت به شماره 268/18105/ص مورخ 1402/09/29 سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در خصوص عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثنا جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد علی‌الخصوص که قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مؤدیان لازم‌الاجرا می‌باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می‌باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آن‌ها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 موجبی برای ابطال وجود نداشته و رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.