درخواست ابطال جزء «د» بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

شماره پرونده: هـ ع/9803806
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- از مفهوم مخالف تبصره 1 و 2 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم چنین برداشت می‌شود که جزء موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود؛ و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره‌های پیش گفته می‌باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می‌بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات‌های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم.

2- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر 25% بابت هزینه‌های ملک که مؤدی حق دارد از مال‌الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/23516/ص مورخ 1398/12/10 اعلام نموده است:

1- با توجه به صراحت صدر ماده 53 و حکم ماده 123 قانون مالیات‌های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک به صورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جزء در موارد تبصره‌های 1 و 2 ماده 53 قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگرم بهره‌گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (119) و (123) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. قانون‌گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دائم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره‌مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (123) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال‌گیرنده منافع دانسته است.

2- در ارتباط با کسر 25 درصد از کل مال‌الاجاره بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حائز اهمیت است که کسر 25 درصد، در اجرای ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (123) این قانون و بند (د) بخشنامه مورد شکایت موضوعیت ندارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

نظر به آنکه به موجب ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می‌باشد لذا جزء (د) بند 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی‌باشد.

تهیه‌کننده گزارش
دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (119) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.