کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف...

کلاسه پرونده: 94/392، 391
شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عبدالرسول کوشافر
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38715/212/د مورخ 1391/12/08 اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 9009970902102714 مورخ 1390/12/28 و 9109970902100537 مورخ 1391/02/31 صادر شده از سوی شعبه 21 و دادنامه شماره 9109970903301634 مورخ 1391/09/12 صادر شده از سوی شعبه 33 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:

شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آرای متناقض کرده‌اند.

الف - در پرونده کلاسه 9009980900051478 مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره 9009970902102714 مورخ 1390/12/28 اعلام می‌نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می‌نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق‌الذکر را می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9109970902100537 مورخ 1391/02/31 در پرونده کلاسه 9109980900012174 با اعلام این که آئین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی‌بایست به این‌گونه آئین‌نامه‌ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.

ب - در پرونده کلاسه 9109980900041873 مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه حضور در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از 1385/12/12 تا 1390/07/16 موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره 9109970903301634 مورخ 1391/09/12 اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأت‌های حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه‌های هیأت‌های حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌شود لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می‌نماید.

علی‌هذا با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

2- آقای عبدالرسول کوشافر نیز به موجب لایحه‌ای بین آرای شماره 9109970903301634 مورخ 1391/09/12 و 9209970902100313 مورخ 1392/02/16 شعب 21 و 33 دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051478 با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9009970902102714 مورخ 1390/12/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن، نظر به این که علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه‌ای ارسال نکرده و هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی‌هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

[متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9009970902102714 مورخ 1390/12/28 تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره 910997090210537 مورخ 1391/02/31 ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.]

ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041873 با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9109970903301634 مورخ 1391/09/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از تاریخ 1385/12/12 تا 1390/07/16 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق‌الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره 17914 نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأت‌های حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه‌های هیأت‌های حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌گردد لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026162 با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب دادنامه شماره 9209970902100313 مورخ 1392/02/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/29 حق‌الزحمه‌ای برای اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت‌کننده در جلسات هیات در نظر گرفته نشده است و تبصره 2 ماده 186 قانون مذکور نیز به آن تأکید نموده است و مواد فوق هیچ‌گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت‌کننده در هیات موضوع بندهای 1 و 2 و 3 قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیات عمومی

• اولاً: تعارض در آرا به شرح مندرج در گردش‌کار محرز است.
  
  
• ثانیاً: مطابق ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف به آئین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و به موجب ماده 245 همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت بوده و لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آئین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق‌الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیات است پیش‌بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آن‌ها محسوب می‌شود، بنابراین استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1634 مورخ 1391/09/12 که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.