حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ و معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
سازمان برنامه و بودجه کشور - صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه 1405/01/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب‌آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شورای عالی امنیت ملی:

الف - منابع اجزای (1) تا (9) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه‌ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها، با اولویت در مناطق و رسته‌های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ، اختصاص می‌یابد.

ب - صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (7) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396 را به حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده اختصاص دهد.

ج - کلیه مؤسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفند ماه سال 1404 را حداکثر تا 25 فروردین ماه سال 1405 به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه 1405 تأییدیه اخذ نمایند.

د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت‌بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه‌های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

هـ - نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد «23%» سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (35%) سالانه به صورت یکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (5%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.

و - دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً مجاز به تصمیم‌گیری پیرامون مهلت‌های سررسید و تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آئین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت‌های مندرج در بند (7) بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری (موضوع ابلاغ مورخ 1404/12/11) و بند (4) الحاقیه شماره یک بسته مزبور (مورخ 1404/12/17) و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز از جمله مجوز کار گروه موضوع ماده (2) آئین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در دوره اضطرار، از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح در خصوص کلیه فرایندهایی که به جهت مدیریت بحران جنگ و در راستای اجرای وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌باشند اعم از تولید کاغذ، چاپ، نشر و نگهداری اسکناس، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام پرداخت کشور با ترک تشریفات (برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا) و هم چنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنا گردیده و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

4- کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال 1405 در مناطق جنوبی کشور (کیش، قشم، چابهار و اروند) وارد شده‌اند، در صورت دارا بودن ثبت آماری یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال 1404 از سازمان منطقه، پرداخت حقوق ورودی متعلقه و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشروط به اخذ تأییدیه استاندارد، بهداشت، بدون توجه به منشأ تأمین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند. تبصره - در صورت تأیید سازمان عامل منطقه مبنی بر اینکه اقلام اظهاری در زمان ورود به منطقه دارای مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، سازمان غذا و دارو و استاندارد بوده‌اند، تأیید مزبور برای ترخیص کفایت نموده و به هنگام ورود به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجوز جداگانه‌ای ندارد.

5- در اجرای ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1398، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. با عنایت به مجوز مقام معظم رهبری (رحمت‌الله‌علیه) در خصوص معافیت سود و زبان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از مالیات (عدم شمول مالیات)، این قسمت از درآمدهای صندوق مذکور به موجب حکم ایشان مشمول تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اعمال این معافیت فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه اقدام و مطابق قانون صرفاً نسبت به مطالبه مالیات مربوط به سایر درآمدهای صندوق برابر مقررات اقدام نماید.

6- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع تخصیص یافته در سال 1404 و ظرفیت‌های بودجه سال 1405 آن وزارتخانه نسبت به تأمین یک ساختمان مناسب جهت جبران تخریب ساختمان‌ها و بخشی از زیر ساخت‌های حیاتی در اثر جنگ صهیونی - آمریکایی اقدام نماید.

محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس‌جمهور