شماره پرونده: هـ ت/0300176
شاکی: آقای آرش موسیزاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی سطر 3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مؤدیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر 3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مؤدیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
(3-1) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه مالیات این دسته از مؤدیان چگونه است؟
به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.
نصاب مذکور در سالهای 1402 (150 برابر) و سال 1403 (100 برابر) و در سال 1404 (50 برابر) معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
طریقه محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مؤدیان مطابق آئیننامه اجرایی خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند ب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جهات نقض به شرح ذیل میباشد:
مغایر با اصل 71 قانون اساسی
مغایر با اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و اصول حقوق اداری
مغایر با بند ز تبصره 20 احکام بودجه سال 1402 و همچنین فاقد حکم قانونی در سال 1403
مغایر با ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان
مغایرت با عموم ماده 14 مکرر ق. پ. ف. و. س. م. م
به موجب ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، ماده 14 مکرر به قانون پایانه فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون مؤدیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از 18 میلیارد تومان در سال 1402 و 14 میلیارد 400 تومان برای سال 1403) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمیباشند.
مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوع ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند 1 ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی 1402,10.18)
قانون اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مورخ 1402,10.18 به عنوان واپسین اراده قانونگذار که در بند 1 با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ 1402.10.01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی میباشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره 6 قانون بودجه 1402، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمیکرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا مینمود.
لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
لایحهای واصل نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/0300176 در جلسه مورخ 1404/05/05 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیأت، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر 3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مؤدیان مورخ مرداد ماه 1403 از تاریخ تصویب را تقاضا نمودهاند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند که این حکم از مقرره، بیان مؤدای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال 1402 و تأکید بر اجرای آن میباشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره 4414 مورخ 1403/11/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری