شماره پرونده: 0300623
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار:
شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
در راستای ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفکیک شخصیت شرکت و سهامداران» میباشد و از میان بردن این قاعده که از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد میشود، امری استثنایی بوده و در صلاحیت مقنن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنایی است که نیاز به نص قانونی دارد. به همین جهت است که مقنن در برخی موارد خاص، اصل مذکور را تخصیص زده و مسئولیت اقدامات شرکت را بر عهده اعضای هیأتمدیره و سهامداران یا بالعکس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چک و ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم).
معالوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفکیک شخصیتهای موضوع ماده 583 قانون تجارت، سوء اثر اعضای هیأتمدیره و حتی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت دانسته است و آثار تخلف یک شخص را برخلاف قاعده فقهی «وزر» به شخصی دیگر که تأثیری در این تخلف نداشته تسری داده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره 736 مورخ 1387/10/29، 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 و 140109970905812652 مورخ 1401/11/04 مهر تأییدی به اصل تفکیک شخصیتها زده و هرگونه استثنا بر این اصل که مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است.
معالوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیتهای شرکت تجاری با سهامداران و اعضای هیأتمدیره، آثار تخلف مدیران را بر شرکت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شکایت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکیدستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال 1403
مقدمه:
شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 1377/06/03 هیأت محترم وزیران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، تصویب نمود.
فصل اول - تعاریف:
…
فصل دوم - گشایش اعتبار اسناد داخلی:
…
ماده 3- بانک گشایشکننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانههای ذیربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایشکننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمیباشد.
تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأتمدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز میگردد.
…
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» که پیشتر در 58 ماده و 20 تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1394/09/17 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1403/01/21 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 319815/03 مورخ 1403/12/27 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، علت محرومیت شخص حقوقی که مدیران آن دارای سابقه بدهی غیر جاری یا صدور چک پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانکی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شرکت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلکه حفاظت از حقوق عمومی سپردهگذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با اشخاصی است که به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد که در فرض بدهکار شدن به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، از پرداخت بدهی خود امتناع مینمایند.
در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (5) تصویبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 1377/06/03 هیأت وزیران (با موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص سیاستهای مصوب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوقالذکر را تصویب نموده است؛ لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده است.
دفاعیات:
1- حکم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تأثیر اعتبارسنجی اعضای هیأتمدیره، صاحبان امضا و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأتمدیره بر ارائه یک خدمت بانکی به شخص حقوقی مربوطه میباشد؛ لکن حکم مندرج در ماده (19) قانون صدور چک و ماده (198) قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر مسئولیت مدیران و صاحبان امضا در پرداخت مبلغ چک و مالیات میباشد؛ بنابراین اخذ وحدت ملاک از دو ماده اخیرالذکر فاقد وجاهت است.
2- علاوه بر این، طبق ماده (110) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیأتمدیره، با شخص حقوقی مزبور مسئولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذکور با توجه به این که این فرد سهامدار شرکت نمیباشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شرکت متقاضی ندارد، لکن نظر به تصمیمگیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شرکت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسک احتمالی مؤسسه اعتباری تأثیرگذار است.
3- در شرکتهای تضامنی (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامی شرکا، در شرکتهای مختلط غیر سهامی (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شرکتهای مختلط سهامی (حسب ماده 162 و 164 قانون اخیرالذکر)، شرکای ضامن که الزاماً عضو هیأتمدیره نیز هستند، مسئول بازپرداخت بدهیهای شرکت میباشند؛ لذا، تبصره فوقالذکر در خصوص شرکتهای یاد شده منطبق با قانون تجارت است.
4- همچنین با توجه به این که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسئولیت مدیران صاحب امضا در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حکم مندرج در تبصره صدرالذکر مبنی بر تأثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارائه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمیباشد.
5- اگرچه طبق قاعده فقهی وزر هر شخص مسئول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمیتوان به دلیل اشتباه شخصی، مسئولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لکن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین میباشد و الزام قانونی برای شبکه بانکی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی میتواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که این بانک، نهاد ناظر و تنظیمگر شبکه بانکی بوده و وفق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی بر عهده این بانک است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حکم آمره قانونی وجود ندارد لذا بانک مرکزی میتواند ساز و کار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذکر مغایرتی با احکام قانونی موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد؛ لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجاد شده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأتمدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز میگردد که با توجه به این که در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس آرای شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 این هیأت که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسئولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهدآور بودهاند و سایر مدیران مبری از مسئولیت هستند لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب 1403/01/21 برخلاف ملاک مقرر در دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیر مرتبط با شرکت (بدهیهای شخصی مدیران یا چکهای حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیر صاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری