ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آن‌ها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره 1- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده 91- ماده (202) در موارد زیر اصلاح می‌شود:

1- در متن ماده بعد از عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» عبارت «یا سازمان امور مالیاتی کشور» اضافه می‌شود و عبارت «یک میلیون (1000000) ریال» به عبارت «ده میلیون (10000000) ریال» اصلاح می‌شود. همچنین، عبارت «وزارت مزبور» به عبارت «وزارت یا سازمان مزبور» اصلاح می‌گردد.

2- در همین ماده واژه «بدهی» به عبارت «بدهی قطعی» اصلاح می‌شود.

3- تبصره (1) ماده (202) حذف می‌شود.

4- تبصره (2) ذیل ماده (202) تبدیل به تبصره می‌شود و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح می‌شود.

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

تبصره 9-

ک - مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید [مبلغ مندرج در این ماده در سال 1393 برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد]. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

تبصره 9-
ی - در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

بند 52- [از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] در ماده (202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

[حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.]

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، که از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می باشد; ماده 202 در موردقانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. به نظر می‌رسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نیز بایستی حذف می‌گردید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

1401/5/5 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/1/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌شوند:

ردیف	شرح نصاب	ماده قانونی	مبلغ (ریال)
1	حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی	بند (د) ماده (103) قانون	400.000.000
2	حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی	بند (د) ماده (103) قانون	1.200.000.000
3	بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال 1381	تبصره ماده (130) قانون	40.000.000
4	طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...)	ماده (131) قانون	2.000.000.000
5	طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...)	ماده (131) قانون	4.000.000.000
6	بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی	بند (س) ماده (132) قانون	10.000.000.000
7	پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول	تبصره (3) ماده (147) قانون	200.000.000
8	هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران	بند (10) ماده (148) قانون	2.500.000
9	ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری	ماده (202) قانون	20.000.000.000
10	ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی	ماده (202) قانون	8.000.000.000
11	ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی	ماده (202) قانون	400.000.000

محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور