مورخ:
1381/04/13
شماره:
14480
سایر قوانین
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
وزارت امور اقتصاد و دارایی
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاح موادی از آن در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2131- ق مورخ 2/4/1381 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
سید محمد خاتمی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 2131- ق
تاریخ: 2/4/1381
پیوست: دارد
تاریخ: 2/4/1381
پیوست: دارد
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده (1)، بند (ج) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده 17 آن، بر اساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
فصل اول - تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر میباشد:
قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی.
سرمایهگذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایهگذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر میگردد:
الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود؛
ب - ماشینآلات و تجهیزات؛
ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی؛
د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی؛
هـ - سود سهام قابل انتقال سرمایهگذار خارجی؛
و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایهگذاری خارجی - بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری.
مجوز سرمایهگذاری - مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایهگذاری خارجی صادر میشود.
سازمان - سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیأت - هیأت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.
فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایهگذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی نشود.
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها و میزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور بجز نفت خام از این نسبتها معاف است.
تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چهارچوب این قانون مجاز نمیباشد.
ماده 3- سرمایهگذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته میشوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایهگذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف - سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میباشد.
ب - سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چهارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار خارجی مجاز میباشد.
ماده 4- سرمایهگذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد. سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی میگردد.
فصل سوم - مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی میباشد و درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه میباید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایهگذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانههای ذیربط تشکیل میگردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایهگذاری پس از تصویب هیأت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.
به هنگام پذیرش سرمایهگذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون میباشد.
تبصره - سازمان مکلف است درخواستهای سرمایهگذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تامالاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگکننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته میشوند.
فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8- سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار میباشند.
ماده 9- سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایهگذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایهگذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایهگذار خارجی دیگر مجاز میباشد. در صورت انتقال به سرمایهگذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایهگذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایهگذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود.
ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمیشود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایهگذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج - اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایهگذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوختههای قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایهگذاران خارجی و هزینههای مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چهارچوب سرمایهگذاری خارجی بر اساس مصوبات هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به خارج میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.
ماده 17- تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روشهای زیر میسر است:
الف - خرید ارز از نظام بانکی.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میرسد.
تبصره 1- بهکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایهگذاری درج میگردد.
تبصره 2- در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی، پذیرفته شده در چهارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت میگردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چهارچوب این قانون به تصویب میرسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایهگذار خارجی قرار دهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایهگذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چهارچوب مجوز سرمایهگذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنا میباشد.
فصل ششم - حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایهگذاران خارجی در خصوص سرمایهگذاریهای موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده 20- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چهارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایهگذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل میشود.
ماده 21- سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی و گزارش سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24- از تاریخ تصویب این قانون و آییننامه اجرایی آن، قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی - مصوب 7/9/1334- و آییننامه اجرایی آن لغو میگردد. سرمایههای خارجی که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفتهاند تحت شمول این قانون قرار میگیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر مییابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1403/04/13
شماره:
60541
سایر قوانین
مورخ:
1403/02/17
شماره:
25406
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/20
شماره:
15057/ت 56378 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/07/03
شماره:
81196/ت 54397 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1395/08/10
شماره:
97655/ت 52385 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/14
شماره:
120672/ت 48328 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/09/18
شماره:
642
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1391/11/08
شماره:
230/35625/د
بخشنامه
مورخ:
1391/10/12
شماره:
200577/ت 48348 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1384/10/07
شماره:
60721
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/12
شماره:
52647
سایر قوانین
مورخ:
1384/05/30
شماره:
10263
بخشنامه
مورخ:
1384/05/10
شماره:
28609/ت 32863 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1382/05/04
شماره:
211/2184/2905
بخشنامه
مورخ:
1382/04/01
شماره:
16419/ت 28777 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1381/08/18
شماره:
211/4843/2227
بخشنامه
مورخ:
1381/07/23
شماره:
32556/ت 27032 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه