درخواست ابطال بخشنامه شماره 210/2546 مورخ 1388/1/18 سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف...

کلاسه پرونده: هـ ع/91/918
تاریخ ارجاع: 04 اردیبهشت 1394
مهلت اعتراض: از 28 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: 1- محمد حسن درویشی 2- سید رضا علم‌الهدایی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2546/210 مورخ 18/1/1388

شکات با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته‌اند به موجب ماده 113 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و همچنین تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/1358 کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود در حالی که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه موضوع خواسته بر اساس قسمت ب -5 بند 11 قانون بودجه سال 88 که عبارت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/70 در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم شده است در قسمت ذیل بخشنامه مذکور کارکنان سازمان را از مصادیق عبارت مزبور ندانسته و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان را پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم تا 42 میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نموده است که این امر موجب می‌گردد مالیات کارکنان سازمان به صورت تصاعدی مورد محاسبه قرار گیرد بنابراین تقاضای رسیدگی و ابطال اطلاق بخشنامه مذکور از تاریخ صدور مورد استدعاست.

ادعای شاکیان در خصوص اینکه درآمد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی هم مانند سایر کارکنان باید به نرخ مقطوع 10 درصد مورد محاسبه قرار گیرد موجه نمی‌باشد زیرا سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که در قانون بودجه سال‌های 88 و 89 احصا نشده است در نتیجه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و صرفاً قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به قوانین بودجه سال‌های 88 و 89 10 درصد بوده و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور خواهد بود لذا محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و جزء هیچ کدام از موارد مشخص شده در جزء ب 5 بند 11 قانون بودجه سال 88 نمی‌باشد بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد بنا به مراتب بخشنامه موضوع شکایت مطابق نص صریح قوانین صادر شده است رد شکایت مورد استدعاست.

موضوع در جلسه مورخ 9/4/1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت آقایان محمد حسن درویشی فرزند اسماعیل و سید رضا علم‌الهدایی فرزند سید جواد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546/210 مورخ 18/1/88 بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون ماراءالذکر بوده بنابراین بر اساس جزء (ب 5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم گردیده است در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه‌هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یاد شده می‌شوند احصا نموده است و در قوانین فوق‌الذکر اشاره‌ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانون‌گذار و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.