درخواست ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و...

شماره پرونده: هـ ت/0200271
شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند 1-2 ماده 41 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مواد 94-95-97-100-106-110 و 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارائه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مؤدیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آئین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند 1-2 ماده 41 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ارائه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مؤدیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارائه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در آئین‌نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می‌باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد 95-100-110 قانون مالیات‌های مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده‌اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مقرره مورد شکایت اولاً در راستای تفویض مسئولیت و اختیار وضع آئین‌نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شده است ثانیاً در اجرای ماده 229 این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثاً شکایت نسبت به بخش‌هایی از بند 1-2 ماده 41 آئین‌نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارائه مدارک هزینه‌ای و عدم ارائه تمامی مدارک هزینه‌ای و درآمدی می‌باشد، قبلاً از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 0137 مورخ 1401/03/21 رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند 1-2 ماده 41 آئین‌نامه اجرایی مذکور کاملاً در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد 95-106 تبصره 1 ماده 146 مکرر و 229 قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق‌الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده 41 آئین‌نامه اجرایی موضوعم 219 قانون فوق در فرایند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره‌برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مؤدیان و حتی‌الامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی مأخذ مشمول مالیات مؤدیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است.

شورای نگهبان طی نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/06/29 اعلام کرده است:

«با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آئین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذی‌ربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47197/102 مورخ 1404/06/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آئین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذی‌ربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری