لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/07/11
شماره: 140009970906010861
سایر قوانین
درخواست ابطال بند «ب» رأی شماره 6-201 مورخ 1395/8/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 مورخ 1395/12/2 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9903231
شاکی: حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (ب) صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین را دارا نمی‌باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد.
2- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته‌اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 493/212/ص مورخ 23/01/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورت‌جلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 نبوده و با توجه به اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است؛ و شورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رأی مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفاً متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتاً نتیجه اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و بند ب صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی یکسان می‌باشد و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچ‌گونه دلیلی، جهت اثبات آن‌ها، اقامه نکرده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/02/1395، «در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ 27/02/1395 به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می‌باشند بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری