ابلاغ احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب - عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/2/31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیر دولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

چ - وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ب - بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

تبصره 1- تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می‌باشند، موظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/5/1 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

به منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف - دولت موظف است:

4- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان‌ها را واگذار کند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ر - مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ب - به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18

الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

4- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن‌ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن‌ها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث - دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آن‌ها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آن‌لاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

الف - سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ت - به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سر هم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آن‌ها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده و مصوب برای شرکت‌های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت‌ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات حاکم است.

ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث - دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد. در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

پ - دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ث - کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

ح - دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌های (پروژه‌های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری - نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

الف - از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 حاکم هستند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1- قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ - مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت - با لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره - صد درصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 حاکم است.

ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ز - فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

الف - دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنا می‌باشد.

الف - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:

2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا:

الف - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آن‌لاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.