درخواست ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/2/31 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1383/9/1 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و...

الف - بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84:

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383:

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه‌های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه‌های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه‌های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای ابطال آن‌ها را از تاریخ صدور را دارم.

به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه‌های اجرایی مربوط به احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

بخشنامه‌های مورد اعتراض قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بر مبنای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، «هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می‌باشد مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً - در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود...» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم «هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می‌باشد.

توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.