ابلاغ قانون اصلاح بند 5 ماده 6 و ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم...

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/4/5 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 420/33388 مورخ 1398/4/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 420/33388
تاریخ: 1398/4/25
پیوست: دارد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق جزء «ز» به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1398/3/28 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده 1- بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح، سه تبصره به عنوان تبصره‌های (1)، (4) و (5) به آن الحاق و با ابقای تبصره (6)، شماره تبصره‌های (1)، (4) و (5) قبلی به ترتیب به (7)، (8) و (9) اصلاح می‌شود:

5- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آن‌ها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و قرارگاه‌های سازندگی

ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آن‌ها

ج - سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

د - نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقف‌نامه شرعی یا قانونی خود

هـ - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

و - بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آن‌ها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت‌مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره 1- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرایی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکت‌ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آن‌ها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.

تبصره 2- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیأت‌مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصد میلیون (100.000.000) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.

تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن‌ها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت‌مدیره و یا هیأت‌امنا و یا هیأت مؤسس آن‌ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آن‌ها در هیأت‌مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آن‌ها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف می‌باشد.

تبصره 4- اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها، مطابق احکام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 1388/9/25 جریمه کند.

تبصره 5- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شده‌اند در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 انجام می‌شود.

ماده 2- متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/4/5 به تأیید شورای نگهبان رسید.