درخواست ابطال رأی شماره 30/4/2089 مورخ 1374/3/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

1- وفق اصل 51 قانون اساسی، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ لذا هنگام قول‌نامه و یا تصرف و یا تحویل مغازه ممکن است یک نرخ مالیاتی حاکم باشد و هنگام تنظیم یک سند رسمی، نرخ دیگری توسط قانون‌گذار تعیین گردد و این امر منجر به عملکرد سلیقه‌ای حوزه‌های مالیاتی و تضییع حقوق مردم می‌گردد.

2- به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است.

3- وفق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی‌پذیرد.

4- وفق بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد صلح‌نامه اجباری است. پس ثبت رسمی اسناد صلح سرقفلی اجباری بوده و صرفاً به استناد قول‌نامه یا بدون قول‌نامه و به صرف تحویل دادن و تصرف مغازه، نمی‌تواند موجبی برای محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال سرقفلی باشد؛ بنابراین مفاد رأی مذکور، ضمن مخدوش کردن اعتبار سند رسمی، مغایر با مفاد احکام مندرج در قوانین صدرالذکر می‌باشد.

(وفق بند 4 ماده 281 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، استثنای مندرج در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی لغو گردیده و دفاتر اسناد رسمی باید الزاماً قبل از تنظیم هرگونه سند مبادرت به اخذ مفاصاحساب نمایند و بخشنامه صادر شده مبتنی به رأی موصوف، مبنی بر تعلق مالیات نسبت به مقدم بودن تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت مالیات، فاقد وجاهت قانونی است).