آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ی» «ک»، «ل»، «ن»، «ف» و «ص»...

هیأت وزیران در جلسه 1398/3/8 به پیشنهاد شماره 101871 مورخ 1398/2/31 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

ب - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج - کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

چ - اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و…) و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شود.

ح - اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- است.

خ - صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک استصناع.

د - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران واگذار می‌نماید.

ذ - بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ر - حفظ قدرت خرید: مبلغی در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (15%) بدهی مسجل که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ز - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

ژ - طلبکاران: پیمانکاران، مشاوران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند از جمله دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مباشران، کارگزاران خرید محصولات تضمینی و سازمان تأمین اجتماعی.

س - مبلغ اسمی: مبلغی که در متن اوراق مالی اسلامی نوشته شده و پرداخت آن در سررسید تضمین شده است.

ش - بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی.

ص - قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ض - سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مظنه‌گیری، انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم سازد.

ط - عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید، مبادرت می‌ورزد.

ماده 2- سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهای «ب»، «هـ» و…) در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش‌بینی شده در بند (ن) تبصره (5) قانون (موضوع جدول شماره 4 ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می‌شود:

ردیف	بند قانون	نوع اوراق	مبلغ (میلیارد ریال)
1	بند (ب) تبصره (5)	اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)	(290.000)
2	بند (هـ) تبصره (5)	اسناد خزانه اسلامی	(130.000)
3	بند (ح) تبصره (5)	اوراق مالی اسلامی ریالی	(50.000)
4	بند (ف) تبصره (5)	اوراق مالی اسلامی	(10.000)

تبصره 1- وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه‌گیری از طریق سامانه اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذ ی صلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره 2- بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره 3- انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 از محل بند (ب) تبصره (5) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به مبلغ بند مذکور، مجاز است.

تبصره 4- سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. در صورت انتشار اوراق کوتاه مدت با سررسید تا پایان سال 1398، بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمین و پرداخت می‌شود.

تبصره 5- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود باقی است.

تبصره 6- استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت‌نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

الف - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره 1- مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

تبصره 2- در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ب - در اجرای بند (ص) تبصره (5) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و قانون بلامانع است.

پ - مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

ت - نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

ث - دستگاه‌های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22 برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد.

تبصره 2- در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص یافته، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

تبصره 3- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید.

ج - در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره 1- بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران رأساً نسبت به تسویه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آن‌ها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

چ - مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارائه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می‌باشد.

ح - خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

خ - سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

د - اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می‌شود.

ذ - سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل‌ها و…) برای اجرای توافق‌نامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

ر - در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (5) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی (اعم از پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده 4- وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بانک مرکزی، نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 60) ریال و صدور تضمین‌های لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.

تبصره 1- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت و پرداخت مبالغ مربوط می‌باشد.

تبصره 3- ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز تعیین می‌شود.

تبصره 4- اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید.

ماده 5- در اجرای بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 45) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف	ذی‌نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون	مبلغ (میلیارد ریال)
1	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت	13.000
2	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو	12.000
3	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی	11.000
4	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	1.500
5	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	2.000
6	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت	1.000
7	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی	1.000
8	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت ورزش و جوانان	500
9	شرکت‌های دولتی تابعه سازمان انرژی اتمی ایران	1.500
10	شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	500
11	شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	500
12	شرکت‌های دولتی تابعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	500
جمع کل		45.000

تبصره 1- در صورت عدم انتشار مبالغ پیش‌بینی شده توسط هر یک شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال 1398، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌های مندرج در جدول مذکور اضافه می‌شود.

تبصره 2- دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.

تبصره 3- شرکت‌های دولتی می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره 4- با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و شرکت‌های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده 6- به استناد بند (ج) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و زیرطرح‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) می‌باشد. فهرست طلبکاران یاد شده به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه ارائه می‌شود.

ماده 7- در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تبصره 1- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره 2- اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

تبصره 3- بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی دارای تضمین بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده 8- در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 35) ریال منتشر نمایند.

تبصره - بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید میادین مشترک وزارت نفت (برای طرح‌های آن وزارت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.

ماده 9- در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3/000/000/000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.

تبصره - شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ماده 10- در اجرای بند (ز) تبصره (5) قانون و به منظور استمرار جریان پرداخت‌ها، به وزارت اجازه داده می‌شود بر اساس توافق خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند یاد شده اقدام نمایند.

ماده 11- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده 12- نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به استثنای ساز و کار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامی در بند (هـ) تبصره (5) قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره - کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر پنجاه درصد (50%) سایر اوراق تعیین می‌شود. سازمان بورس مکلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره اقدام نماید.

ماده 13- بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

ماده 14- انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

ماده 15- بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه نماید.

ماده 16- هیأت‌امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده 17- به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 18- هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آن‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 20- انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 1394/4/4 و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد.

ماده 21- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره 31242/ت 19961 هـ مورخ 1377/6/9 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.