مورخ:
1398/09/05
شماره:
2617
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 1394/3/4 و شماره 6646/220/د مورخ 1394/3/4
کلاسه پرونده: 96/1748
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 و شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 و شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 و شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 و شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به وکالت از انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز به استحضار میرساند مدتی است که صنف کافینتداران استان البرز بدون توجه به مقررات موجود در خصوص منع ارائه خدمات باجهای توسط آنها اقدام به ارائه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کردهاند این در حالی است که ارائه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت 130 ساعت آموزش و به شکل تخصصی انجام میپذیرد و دخالت صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسئولیتپذیری لازم اشکالات عدیدهای را در سیستم مالیاتی کشور به وجود آورده است. مضافاً اینکه خدمات ارائه شده بر اساس مقررات قانونی ذیلالذکر مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافینتها حق ادامه این خدمات را ندارند (مقررات مربوط به لزوم برونسپاری خدمات دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع مداخله سایر دفاتر موازی): 1- مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری 2- بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه 3- تبصره ذیل بند 5 تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص لزوم برونسپاری خدمات دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و عدم ایجاد هرگونه دفاتر موازی 4- ماده 4 آییننامه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 5- بند 5 و 6 بخشنامه پلیس فتا به کافینتها 6- ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اصناف 7- ماده 28 قانون نظام صنفی 8- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافینتها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان لذا با عنایت به مقررات فوقالذکر نظر به اینکه مداخله غیر قانونی کافینتها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان که بر اساس دستورالعمل شماره 4646/220/د سازمان امور مالیاتی استان البرز صورت میگیرد به جهت نداشتن تخصصی و تعهد لازم موجبات ورود زیان به نظام اقتصادی و صنف پیشخوان را فراهم کرده مستنداً به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود زیان به نظام مالیاتی کشور و صنف شاکی تقاضا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات باجهای (تنظیم اظهارنامه مالیاتی) توسط کافینتها از طریق اداره کل امور مالیاتی استان البرز اقدام متعاقباً نسبت به ابطال دستورالعمل شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 در مورد آموزش کافینتها که مغایر با مقررات قانونی فوقالذکر است تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.»
متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور:احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 2/3/1394 در خصوص «تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافینتها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال میگردد.ب: دستورالعمل شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور:مدیرکل محترم امور مالیاتی استان …با سلام
احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 2/3/1394 با موضوع تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافینتها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور مقتضی است ضمن مدنظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور دستور فرمایید در خصوص بندهای ذیل به قید فوریت اقدام گردد:1- در راستای بند 11 صورتجلسه پیوست حداکثر تا تاریخ 7/3/1394 با اتحادیه صنف کافینتها در سطح استان جلسات هماهنگی برگزار و نمایندگان مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 11/3/1394 جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد.2- در خصوص بندهای 7 و 8 ضمن رعایت زمانبندی اعلامی هماهنگی لازم با دفتر آموزش به عمل آمده و نتیجه اقدامات انجام شده به دفتر پژوهش و برنامهریزی اعلام گردد.معاون پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل
- نماینده تامالاختیار دستگاههای مجری ارائه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند.
- مدرسین دستگاههای مجری خدمات جهت شرکت در دوره آموزشی به دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی معرفی گردند و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نام کاربری و رمز عبور به سیستم را تعریف و به نمایندگان تامالاختیار دستگاههای مجری ارائه نماید. (40 نفر مدرس در کل کشور)
- جهت هماهنگی برای استفاده از اینترانت پست و پیشخوان نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاههای مجری ارائه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند.
- اطلاعات هویتی نمایندگان مندرج در بندهای 1، 2 و 3 در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود.
- اطلاعات مربوط به دفاتر متقاضی شرکت در دورههای آموزشی شامل افراد متقاضی و اطلاعات مربوط به مجوز دفتر حداکثر 48 ساعت پیش از برگزاری دوره در سیستم ثبت گردد.
- تعهدنامه از افراد شرکتکننده در دورههای آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و قوانین، صحت و کامل بودن اطلاعات ارسالی و عدم امکان اعتراض شرکتکنندگان دوره به قطع سرویس ارائه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی دریافت گردد و MAC ADDRESS IP ADDRESS دفاتر افراد مجاز در سامانه ثبت گردد.
- اقدامات لازم در خصوص معرفی نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی جهت نظارت بر برگزاری دورههای آموزشی انجام شود.
- ناظرها نسبت انجام بازدید و صدور تأییدیه برگزاری دوره آموزشی اقدام نموده و نتیجه را به دفتر آموزش اعلام نمایند.
- نمایندگان معاونت مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مرکز فناوری اطلاعات طی جلسهای نسبت به تعیین سرفصلهای آموزشی و تهیه سایر مستندات لازم جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند.
- گواهینامه شرکتکنندگان در دوره آموزشی پس از امضا توسط مجری ارائه خدمات برای دفتر آموزش ارسال و دفتر مذکور پس از دریافت تأییدیه ناظر اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه نسبت به تأیید گواهینامه اقدام مینماید لازم به ذکر است اعتبار گواهینامهها تا پایان سال 1394 میباشد.
- با توجه به عدم وجود کانون مرکزی برای صنف کافینتها، نامه به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود تا آنها نسبت به معرفی نمایندگان مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این صورتجلسه در استان مربوطه اقدام نمایند و نتیجه را به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمایند. (هر بند یک نفر)
- دوره آموزشی برای مدرسین مجری ارائه خدمات بر اساس جدول ذیل برگزار گردد.
ردیف نام دستگاه روز تاریخ 1 اتحادیه فناوران رایانه چهارشنبه 6/3/1394 2 شرکت پست شنبه و یکشنبه 9 و 10/3/1394 3 کانون دفاتر پیشخوان دوشنبه و سهشنبه 11 و 12/3/1394 4 مدرسینی که از حضور در دورهها جا ماندهاند یکشنبه و دوشنبه 17 و 18/3/1394
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23871/212/ص مورخ 1/11/1397 توضیح داده است که:
در خصوص کلاسه پرونده 9601748 به شماره پرونده 9609980905801611 موضوع دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 ضمن ارسال تصویر دستورالعمل مذکور به استحضار میرساند:1- به موجب مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم به دادن خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و ایجاد واحدهای خدماترسانی الکترونیکی توسط بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها به منظور ارائه خدمات به شیوه الکترونیکی مکلف شدهاند. مقررات آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به ویژه بند (ج) ماده 4 آن هدف از الکترونیکی کردن خدمات را حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات دانسته است با اجرای مقررات مذکور در واقع دریافت خدمات الکترونیک از طریق گوناگون (درگاه دستگاه و درگاههای محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی) در مکانهای مختلف از جمله محل کار، منزل، کافینتها، دفاتر پست و دفاتر پیشخوان دولت برای مردم امکانپذیر است. بر این اساس، از هر طریق از جمله توسط کافینتها امکان ارائه ابزارهای ارتباطات الکترونیکی به مؤدیان برای ارائه خدمات مذکور فراهم میباشد. با توجه به امکان مراجعه مؤدی مالیاتی به کافینتها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی، به منظور پیشگیری از اشتباهات احتمالی طی صورتجلسه پیوست شده به نامه مورد شکایت به شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 برگزاری دوره آموزشی برای کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و همچنین کافینتها پیشبینی شده است.2- در بند 2 ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی مکلف گردیدهاند «کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار کنند …» و ماده 67 برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاههای اجرایی را به واگذاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری با برونسپاری به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی (حسب مورد) مکلف کرده و همچنین برابر ماده 14 آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی، اولاً امکان واگذاری خدمات قابل برونسپاری علاوه بر دفاتر پیشخوان به دفاتر پستی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) نیز وجود دارد، ثانیاً: همان گونه که در بند اول این لایحه توضیح داده شد با توجه به هدف الکترونیکی کردن ارائه خدمات در تسهیل ارائه خدمات و امکان مراجعه مؤدیان مالیاتی به کافینتها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی و به لحاظ نبود مانع قانونی در این خصوص، به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات مؤدیان مالیاتی که برای انجام تکالیف قانونی و ایفای خدمات که به کافینت مراجعه میکنند، برای فراهم شدن امکان راهنمایی مؤدیان ارائه آموزش لازم به واحدهای خدمات اینترنت (کافینت) جلسهای با حضور مسئولین و نمایندگان واحدهای آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و اتحادیه فناوران رایانه برگزار شد. تصمیمات اتخاذی در صورتجلسه منضم به نامه مورد شکایت قید شده است.3- به موجب ماده 7 تصویبنامه شماره 6611/ت 55229 هـ مورخ 28/1/1397 هیأت وزیران در اجرای تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آییننامه ایجاد بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موضوع تصمیمنامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 لغو شده است.4- با توجه به اینکه به موجب بند 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تبصرههایی به ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده از جمله در تبصره 2 الحاقی مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی واگذار کند. آییننامه اجرایی موضوع تبصره یاد شده از ماده مذکور، نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف را مقرر کرده است. تبصره 2 ماده 219 این قانون به صورت مطلق اجازه واگذاری فعالیتهای قابل برونسپاری به بخش غیر دولتی را به سازمان داده و بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی موضوع این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی یا مجامع حرفهای و تشکلهای صنفی را که طبق قوانین تشکیل شدهاند در شمول تعریف بخش غیر دولتی دانسته است؛ بنابراین از یک طرف با توجه به حکم تبصره 2 ماده مذکور از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص برونسپاری فعالیتهای خود بجز امور احصا شده و همچنین تعریف آییننامه اجرایی آن تبصره از بخش غیر دولتی به لحاظ گستره فعالیتهای قابل برونسپاری امکان انجام آن فعالیتها را به دفاتر پیشخوان منحصر نکرده است و از طرف دیگر خاص بودن قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مالیاتی نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به برونسپاری در خصوص خدمات مالیاتی اظهارات شاکی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است فعالیتهای قابل برونسپاری را صرفاً به دفاتر پیشخوان واگذار نماید، فاقد وجاهت قانونی میباشد.6- بر اساس بند 1 مصوبه شماره 6611/ت 55229 هـ مورخ 28/1/1397 هیأت وزیران «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دورههای زمانی شش ماهه، فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را با همکاری دستگاههای اجرایی خدماتدهنده، احصا و به دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نماید. این برونسپاری نباید مانع ارائه خدمت دستگاهها از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد.» از آنجا که هدف از الکترونیکی کردن خدمات حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات و در واقع فراهم آوردن موجبات تسهیل ارائه خدمات بوده و در فراز اخیر مصوبه مذکور هیأت وزیران نیز تصریح شده است: واگذاری ارائه خدمات الکترونیک از طریق برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی نباید مانع ارائه خدمت دستگاه مالیاتی از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد، بنابراین ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص از طریق کافینتها به منظور ارسال اظهارنامه مالیاتی مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد.با توجه به توضیحات پیش گفته تعیین وظایف برای دفاتر آموزش، پژوهش و برنامهریزی همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل و در راستای اجرایی کردن تصمیمات اتخاذی مندرج در بندهای 7 و 8 و 11 صورتجلسه مورد اشاره و به منظور پیشگیری از حدوث اشتباهات مؤدیان مالیاتی در انجام وظیفه ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی مغایر با قوانین و مقررات نبوده است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس جزء 2 از بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار کنند. از این رو بر مبنای حکم قانونی فوق که در ماده 14 آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مصوب 10/4/1393 شورای عالی اداری و بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته، واگذاری خدمات قابل برونسپاری دستگاههای اجرایی صرفاً به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت امکانپذیر است؛ بنابراین واگذاری خدمات قابل برونسپاری به کافینتها که در دستورالعملهای شماره 6648/220/د مورخ 4/3/1394 و شماره 6646/220/د مورخ 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1398/10/24
شماره:
210/53965/د
بخشنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/07/08
شماره:
123962
سایر قوانین
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1389/03/18
شماره:
42401/61116
تصویبنامه و تصمیمنامه