آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 1398/10/8 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می‌نماید.

3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

5- اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند.

6- نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (3) بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.

7- نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (3) بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون به منظور تملک اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.

8- صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آیین‌نامه به منظور تأمین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و بر اساس دارایی‌های مبنا منتشر می‌شود.

9- دارایی‌های مبنا: هر دارایی که بر اساس مجوز جزء (4) بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غیر منقول، مشهود و نامشهود (یا حق انتفاع هر کدام از آن‌ها) و قراردادهای درآمدزا که بر مبنای دارایی‌های فوق منعقد می‌شود.

10- بازار اولیه: مشتمل بر بازار پول و سرمایه که عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در آن انجام می‌شود.

11- معامله‌گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.

12- بهادارسازی: فرایندی که در آن تمام و یا بخشی از بدهی‌های دولت، به اوراق مالی اسلامی تبدیل می‌شود.

13- اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 29504/ت 56597 هـ مورخ 1398/3/12.

ماده 2- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

تبصره 1- بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.

تبصره 2- بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله‌گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین‌نامه تعیین نمایند. وزارت بر اساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله‌گران اولیه را معرفی می‌نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری شده توسط آن‌ها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ نماید.

تبصره 3- سازمان موظف است در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، هم‌زمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت و سازمان مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود.

تبصره 4- بانک مرکزی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه معامله‌گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نماید.

تبصره 5- بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانک‌های وثیقه‌گذار نماید.

ماده 3- به وزارت اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها (موضوع بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1397 ایجاد شده است تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال با تصویب در کمیته موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) ماده واحده قانون بهادارسازی نماید.

ماده 4- به منظور بهادارسازی، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.

ماده 5- نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت بر اساس دستورالعمل‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ایجاد و اداره می‌شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس می‌شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می‌نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی‌های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی‌گیرند و از معافیت‌های مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388- و ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

ماده 6- در انتشار صکوک وکالت عام و همچنین انتشار نقدی سایر اوراق مالی اسلامی اعم از ظرفیت‌های انتشار اوراق مالی اسلامی دولت مندرج در بندهای تبصره (5) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه شامل فروش از طریق معامله‌گران اولیه، حراج، پذیره‌نویسی، عرضه خصوصی یا واگذاری مستقیم به طلبکاران دولتی (از جمله از طریق بهادارسازی) و عنداللزوم فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) است.

تبصره - سایر مقررات مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل و انتقالات دارایی‌های مبنا مطابق مفاد جزء (4) بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب کمیته موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره مذکور خواهد رسید.