رسیدگی به صورت حساب‌های غیر واقعی

هرگاه بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مؤدیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدیان صوری به عنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مؤدی واقعی نسبت به خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدیان صوری) یا فروش به آن‌ها اقدام نموده است، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

1. نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند؛ مگر اینکه مؤدی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. همچنین می‌بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مؤدیان فاقد اعتبار اقدام نموده‌اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند.

1. نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند؛ مگر اینکه مؤدی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. همچنین، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت می‌بایست نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد.

2. با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

3. نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مؤدیان صوری اقدام نمایند.

4. با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مؤدیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال‌ها و دوره‌های مالیاتی 1395 و به بعد این‌گونه مؤدیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفاً به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستورالعمل فوق‌الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال‌های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیرکل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

5. در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط این‌گونه مؤدیان برای معاملات سال‌های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه‌نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمایند.

6. در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مؤدی واقعی اقدام نمایند.

7. مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 با مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه‌های فوق را به صورت ماهانه در سامانه‌ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد می‌شود، وارد نمایند.

8. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مؤدیانی که معامله (خرید یا فروش) آن‌ها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدیان صوری) می‌باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره‌برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

9. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی مکلفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه‌های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.