ابطال نامه شماره 230/68696/د مورخ 1401/10/26 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

طبق پاراگراف دوم از ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد لذا طبق ماده مذکور جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از دو بخش تشکیل می‌شود 1- جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله با استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود دو درصد جریمه 2- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی یک درصد جریمه از طرفی طبق دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ارائه فهرست معاملات پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد. همچنین طبق بخشنامه شماره 96/117/200 مورخ 1396/08/23 و با استناد به تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار تابستان و پاییز سال 1396 تا 1397/02/15 تمدید شده است و در نتیجه با احتساب مرور زمان پنج ساله از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات آخرین مهلت رسیدگی به جرایم عدم ارسال یا ارائه فهرست معاملات سال 1396 تاریخ 1402/02/15 می‌باشد. لکن مطلب مورد بحث در مانحن‌فیه در این است که تاریخ 1402/02/15 صرفاً در خصوص رسیدگی به جرایم مربوط به عدم ارسال یا ارائه فهرست معاملات سال 1396 با استناد به مجوز بخشنامه شماره 96/117/200 مورخ 1396/08/23 امتداد دارد و قابل تسری به جرایم عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود نمی‌باشد.

به عبارتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 96/117/200 مورخ 1396/08/23 صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات را بنا به اختیارات قانونی خود تمدید کرده است و تمدید این مهلت ارتباطی با عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس ندارد در نتیجه با استناد به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان پنج ساله در خصوص مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورتحساب حسب مورد می‌باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه مورد اعتراض آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را تاریخ 1401/02/15 دانسته است و این در حالی می‌باشد که به کار بردن عنوان جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر تمامی جرایم محصور در ماده مذکور می‌باشد و همان گونه که در توضیحات فوق بیان شده است این جرایم از دو بخش مجزا تشکیل می‌شود و مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورتحساب حسب مورد می‌باشد؛ لذا بنا به توضیحات فوق نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حیطه اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.

ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره 1400/52/200 مورخ 1400/07/11 در خصوص مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار تابستان و پاییز سال 1396 در اجرای اختیارات تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 تا نیمه اردیبهشت ماه 1397 (1397/02/15) (موضوع بخشنامه شماره 96/11/200 مورخ 1396/08/23)، بدین وسیله یادآور می‌شود آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم برای تمام فصول سال 1396 تاریخ 1402/02/15 می‌باشد؛ لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند.

1- دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 99/08/210 مورخ 1399/01/19 در خصوص مبدأ زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، طی بخشنامه شماره 1400/52/200 مورخ 1400/07/11 این سازمان برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است. مستفاد از مفاد دادنامه مذکور به ویژه عبارت با لحاظ این امر که حکم ماده 169 قانون مذکور در خصوص صدور صورتحساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می‌شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد اولاً مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق مهلت ماده 157 قانون یاد شده پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد. ثانیاً هر چند دو نوع جریمه در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده لیکن اطلاعات فهرست معاملات فصلی و صورتحساب‌های صادره از سوی مؤدی مستقل و منفک از یکدیگر نمی‌باشند و پس از بررسی اداره امور مالیاتی حسب مورد متناسب با نوع تخطی مؤدی جریمه مربوط تعیین و اعمال می‌شود.

2- به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم نحوه رسیدگی مطالبه حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور انجام می‌شود.

3- فهرست معاملات مورد نظر که بر اساس مقررات ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در مقاطع سه ماهه (فصلی) توسط مؤدیان تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات توسط مؤدی می‌باشد که در قسمت فروش آن بخش عمده و اصلی اطلاعات مربوط به صورتحساب فروش شامل اطلاعات هویتی خریدار شماره اقتصادی خریدار و مبلغ فروش می‌باشد.

4- اداره امور مالیاتی در زمان بررسی فهرست معاملات و با توجه به اطلاعات فهرست معاملات ارائه شده از سوی مؤدی و همچنین اطلاعات واصله از فهرست معاملات طرف معامله (خریدار) نسبت به بررسی صورتحساب‌های مؤدی از حیث صدور یا عدم صدور صورتحساب و صحت مندرجات آن اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت، حسب مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را از مؤدی مطالبه خواهد نمود.

5- شاکی در شکوائیه خود به درستی جرایم مورد نظر را تقسیم‌بندی نموده است، اما در تفسیری نادرست رسیدگی به دو موضوع مورد اشاره را از هم منفک نموده و قائل به تفکیک در موعد حسابرسی آن‌ها شده است و این در حالی است که بدون رسیدگی به وضعیت ارسال یا عدم ارسال صورتحساب که در راستای بررسی فهرست صورت معاملات احصا می‌شود، اساساً ورود به محاسبه جرایم مورد نظر امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا فهرست معاملات ارائه شده از سوی مؤدی و طرف معاملات که حاوی بخش عمده اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های صادره می‌باشد، مبنای اصلی بررسی صورتحساب‌های صادره از سوی مؤدی خواهد بود.

6- با توجه به توضیحات فوق اطلاعات فهرست معاملات و صورتحساب‌های صادره مستقل از یکدیگر نمی‌باشند و در صورتی که در اجرای تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه مورد اشاره بازه زمانی ارائه فهرست معاملات مؤدی و طرف‌های معامله افزایش یابد بدیهی است که مهلت رسیدگی به جریمه عدم ارسال صورتحساب صادره نیز به همان نسبت بیشتر شده و به تبع آن‌ها مهلت زمانی مقرر به رسیدگی هر دو مورد نیز افزایش می‌یابد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه هر دو نوع جریمه موصوف نیز یکسان و همان تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد از این رو با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعا است.