لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/05/20
شماره: 140009970906010283
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 230/66610/د مورخ 1398/12/22 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9902459
شاکی: شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت آقای پژمان محمدی
طرف شکایت: اداره مالیاتی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره طرف شکایت در بخشنامه‌ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می‌شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده برخلاف اصول 40 و 43 قانون اساسی (بند 5) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20168/212/ص مورخ 9/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده 15 همان قانون، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
2- طبق ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارائه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی‌الرأس تعیین و مطالبه می‌شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب.
3- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی‌الرأس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و واردکنندگانی که هیچ‌گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده‌اند.
بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398 اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی‌الرأس واردکنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال 1397، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می‌باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش‌های تشخیص مالیات، اشاره شده است و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که واردکنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می‌باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مأمورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به مأخذ محاسبه مالیات، شده‌اند و این روش‌های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیات‌های مستقیم) نداشته و بلکه شیوه‌های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می‌نماید، فلذا به استناد ماده 12 و قسمت (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری