مورخ:
1400/09/02
شماره:
140009970905812407
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران راجع به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 ق. م. م توسط وکلا خریداری و ابطال میشود
شماره پرونده: 9803169
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سید علی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سید علی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران
گردشکار:
شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
1- قانونگذار در ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان 5 درصد حقالوکالههای دریافتی نموده.2- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد.3- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحنفیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیشبینی نکرده است.4- به موجب اصل 22 قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند 4 دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سید علی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحههایی که به شماره 98-3169-7 مورخ 1398/11/7 و 98-3169-5 مورخ 1398/11/1 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فیالاسلام مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
سرپرستان محترم حوزههای قضایی
رؤسای محترم مجتمعهای قضایی
سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهرانبا سلام
احتراماً، با عنایت به راهاندازی دریافت الکترونیکی علیالحساب تمبر مالیاتی وکلا (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالتنامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی به شرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاهها و دادسراها ابلاغ میگردد.…4- لازم به ذکر است با توجه به راهاندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1398/7/1 اجتناب نموده و وفق موارد 1 و 2 وکلا را راهنمایی نمایند.معاون قضایی رئیس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 3120/97/7 مورخ 1398/9/19 توضیح داده است که:
اولاً: حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علیالحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند 4 بخشنامه فوقالاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله «آییننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب 1381/4/15» انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده 9 «آییننامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاههای اجرایی مصوب 1393/6/10» حذف تمبر کاغذی فوقالاشعار اجتنابناپذیر بوده است.ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علیالحساب مالیاتی فینفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهانها وارد نمیکند و چنانچه خواهانها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه بخشهای مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضائیه و هیچ کدام از بخشهای زیرمجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکردهاند تا در قبال بیاعتباری آن مسئول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بیاعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهانها نمیباشد و چنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنا به مراتب فوق مصوبه معترضعنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243/102 مورخ 1400/6/2 اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره 9803169 مورخ 1398/11/26 موضوع بند 4 نامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ 1400/4/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/2 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243/102 مورخ 1400/6/2 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هر چند بر اساس ماده 9 آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ 1393/4/10 به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانههای فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه بر مبنای بند 4 بخشنامه شماره 12/605 مورخ 1398/5/26 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1398/7/1 اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است، بر مبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/05/09
شماره:
103
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1366/12/03
شماره:
1
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین