مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813158
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال تصمیم مقامات دادگستری مبنی بر عدم پذیرش تمبر کاغذی ابطال شده توسط وکلای دادگستری
شماره پرونده: 0001616
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: هادی شریف‌زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم‌ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 650/2816/9019 مورخ 1400/11/29 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 مورخ 1400/3/25 ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس
گردش‌کار:
آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره 650/2816/9019 مورخ 1400/11/29 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 مورخ 1400/3/25 ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند: حسب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان 5% حق‌الوکاله مقرر می‌باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یا فیش بانکی از ممیزی مربوطه تقاضای تأیید قبض مورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می‌نمودیم. مع‌الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذی‌حسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته‌ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالی است که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می‌گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی یا دستگاه کارت‌خوان نیز به ایشان ارائه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده 4 آئین دادرسی کیفری در خصوص اصل برائت و همچنین ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد: 1- جعل سند رسمی (فیش حق تمبر) 2- استفاده از سند مجعول 3- فرار مالیاتی می‌باشد؛ لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 650/2816/9019 مورخ 1400/11/29:
جناب آقای هاشمی
مدیرکل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس

سلام‌علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره 36366/102/102/د مورخ 1399/5/21 در اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به اینکه سامانه‌های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رؤیت و یا بررسی شماره پیگیری وجوه دریافت شده از اداره امور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می‌گردد لذا به شعب مربوطه اطلاع‌رسانی گردیده که فیش‌های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می‌باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمایید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.
معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی
دادگستری کل استان فارس
بخشنامه شماره 68/248/9019 مورخ 1400/3/25:
ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویراحمد
ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضائیه

با سلام
احتراماً به پیوست تصویر نامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می‌گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه‌اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند.
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند …» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظف به پرداخت علی‌الحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد 46 تا 49 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداخت‌های اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره 650/2816/9019 مورخ 1399/11/29 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 مورخ 1400/3/25 ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از طریق فیش‌های بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/09
شماره: 103
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین