سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء 1 بند «ک» تبصره...

به موجب جزء 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنا هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد؛ و از طرفی به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

با عنایت به موارد مطروحه، در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نبوده و درآمد مذکور جزء مأخذ مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالی است که در خصوص معافیت و یا عدم معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می‌باشد:

1- با استنباط از اینکه قانون‌گذار در ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه 1394 در خصوص صادرات از عبارت «نرخ صفر» و در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت «از هرگونه مالیات معاف است» استفاده نموده بنابراین با توجه به عبارت «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات» در صدر جزء 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در صورت عدم برخورداری مؤدیان مورد نظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات، اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت.

2- عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، صرفاً موجب برخورداری آنان از نرخ صفر موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه 1394 بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.

با توجه به اینکه طبق جزء 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1398 و 1399 قابل اعمال نیست؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 838 و 839 مورخ 1396/09/07 به عنوان درآمد حاصل از صادرات می‌باشد؛ لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های 1398 و 1399 نیز مشمول حکم مزبور خواهد بود.

این حکم در خصوص مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 نیز جاری می‌باشد.