ابطال بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 و نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24 با موضوع شمول مالیات نسبت به...

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به موجب شکایت‌نامه شماره 10/3/161/ص مورخ 1392/1/17 اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند:

1. قانون‌گذار در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است:

   الف - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است بجز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند هـ)
   
   ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آن‌ها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند هـ)
   
   ج - اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)

2. در ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.
   
   
3. ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نموده است که 100% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند.
   
   
4. بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روش‌های برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ 1391/8/7 در قالب یک توافق 6 ماده‌ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاست‌ها و پایداری برنامه‌های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.
   
   
5. به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرایند واردات و صادرات می‌باشد.
   
   
6. لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ 1391/8/16 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره 91/2102922 مورخ 1391/9/23 خطاب به گمرک ایران صادرات 27 گروه کالایی را ممنوع و صادرات 22 گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره 200/16218 مورخ 1391/8/10 علی‌رغم این که ماده 64 قانون امور گمرکی می‌گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود و ماده 104 قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24 که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره 284/8/163383 مورخ 1391/8/30 خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و برخلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می‌نماید.
   
   
7. شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از 30 درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرایند صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان‌طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می‌گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایطی که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور (واردات کالاهای استراتژیک و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.
   
   
8. با عنایت به اینکه بخشنامه‌ها و نامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های اقتصادی صدرالذکر برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید.

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بخشنامه شماره 200/16218 مورخ 1391/8/10 سازمان امور مالیاتی کشور

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است]

ب - بخشنامه [نامه] شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24 سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً بازگشت به نامه شماره 91/100/940 مورخ 1391/5/7 در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:

1. بر اساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
   
   
2. بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
   
   
3. به موجب رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/5359 مورخ 1375/5/14 همان‌طور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشأ تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ می‌گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می‌گیرد.

ج - بخشنامه شماره 284/8/163383 مورخ 1391/8/30 گمرک جمهوری اسلامی ایران

5- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها بجز نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه‌اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می‌باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می‌باشد.

تبصره 1: میزان تعهد ارزی مأخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می‌شود: ارزش‌های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف - ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت

تبصره 2: ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت 48 ساعت توسط کمیته نرخ‌گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.

تبصره 3: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/18612/د مورخ 1394/5/31 توضیح داده است که:

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 208/92 به استحضار می‌رساند: این دفتر پیش‌تر اقدام به ارسال لایحه شماره 212/30720/د مورخ 1392/10/22 کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه‌های شماره 200/16218 مورخ 1391/8/1 و 200/21016 مورخ 1391/10/25) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه 500/92 و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره 246/92 نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه‌های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می‌شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد 82 و 85 نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده‌های کلاسه 500/92، 246/92 و 396/93 قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره 459 و 458 مورخ 1392/3/20 و 1158 مورخ 1393/7/14 صادر و اعلام کرده است.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24615/د مورخ 1395/6/17 توضیح داده است که:

بازگشت به نامه شماره 208/92 مورخ 1395/6/3 و جلسه مورخ 1395/6/8 آن هیأت، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/25 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره 232/24183/د مورخ 1395/6/15 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می‌شود و به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

الف - با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره 91/100/940 مورخ 1391/5/7 «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیت‌های قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و دربردارنده هیچ‌گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی‌باشد، بلکه تنها با استناد به مواد 105، 141، 148 «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366/12/3 با اصلاحیه‌های بعدی و بند (ب) ماده 104 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» و رأی شماره 30/4/5359 مورخ 1395/5/14 شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام‌نامه‌های دولتی خارج می‌باشد. از این رو با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان نمی‌باشند.

ب - درباره مفاد شکوائیه شاکی نیز پیش‌تر دادنامه‌های شماره 1158 مورخ 1393/7/14 و 459-458 مورخ 1392/3/20 دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه‌های 200/16218 مورخ 1392/8/10 و 200/21016 مورخ 1391/10/25 به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره 200/17665 مورخ 1392/10/9 متضمن لغو بخشنامه‌های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد 82 و 85 «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1385 مورخ 1394/9/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، توضیح داده است که:

با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ 1391/8/16 در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (5) مندرج در بخشنامه شماره 284/8/163883 مورخ 1391/8/30 معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی (اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری‌های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره 147265/ت 49867 مورخ 1392/12/12 [1392/9/12] هیأت وزیران گردید که طبق نامه شماره 92/210/40904 مورخ 1392/10/23 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف 465 مورخ 1392/10/24 دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند 5 بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره 284/8/163883 مورخ 1391/8/30 در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات» لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 284/8/163883 مورخ 1391/8/30 گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره 465 مورخ 1392/10/24 دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه‌ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی‌پور رحیم‌آبادی (نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می‌گردند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایت‌نامه شماره 475 مورخ 1395/11/11 اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 صادره توسط رئیس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دست‌باف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دست‌باف گردیده به طوری که صنعت فرش دست‌باف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است؛ لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیص‌ها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دست‌باف بیکار شدن بافندگان اعلام می‌دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی‌تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق‌الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی را ابطال نمایند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران

متن بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

پیرو دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سؤالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدین وسیله اعلام می‌دارد:

1. در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این‌گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
   
   
2. در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می‌گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ‌های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می‌باشند نیز جاری می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/666/د مورخ 1396/2/27 توضیح داده است:

در پرونده کلاسه 1480/95 موضوع شکایت «اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره 232/1909/ص مورخ 1396/2/13 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می‌باشد، به انضمام تصویر دادنامه‌های شماره 373 مورخ 1394/11/24 و شماره 99 مورخ 1395/7/12 [1395/6/10] هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره 790 و 791 مورخ 1395/10/13 دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده‌های کلاسه 353/94، 818/94 و 1041/94 (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 درباره تسعیر ارز) و همچنین رأی شماره 30/4/5359 مورخ 1375/5/14 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می‌گردد.

مطابق بند 5 نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشأ تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود». ضمن اینکه رأی شماره 30/4/5359 مورخ 1375/5/14 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز مؤید این نظریه می‌باشد. یادآور می‌شود، در اجرای بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10 و به موجب ماده 73 قانون یاد شده، از ابتدای سال 1396 «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است».

با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه‌های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه...» موضوع مصوبه شماره 27133/ت 23913 هـ مورخ 1380/6/10 هیأت وزیران، با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید.

• الف - نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 200/17665 مورخ 1392/10/9 سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره 200/16218 مورخ 1391/8/10 سازمان مذکور کأن‌لم‌یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره 459-458 مورخ 1393/3/20 در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/16218 مورخ 1391/8/10 وجود ندارد.
  
  
• ب - در خصوص بخشنامه شماره 284/8/163383 مورخ 1391/8/30 گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 124/178465 مورخ 1392/10/7 همان مرجع بند 5 بخشنامه معترض‌عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند 5 این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره 2104922 مورخ 1391/9/23 سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ 1391/8/16 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعده آمره الزام‌آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد.
  
  
• ج - مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و بند (ب) ماده 145 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و مؤید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24 و 200/95/25 مورخ 1395/4/22 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.