ابطال بند «ت» تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد و بند 3 صورت‌جلسه شماره 373...

با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست 856385 ملک با کد نوسازی 48-2-15-1 شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت 10% نقد و الباقی اقساط مبلغ 465/765/307/1 ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 132 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد که آرای متعدد صادره از هیأت عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی مؤید صدق عرایض می‌باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه‌های شماره 3845 مورخ 1364/04/12 و شماره 3387 مورخ 1367/10/14 و استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره‌های 4 و 5 همان قانون و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند؛ لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می‌باشد.

شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ 23/67/1390 صورت‌جلسه‌ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند 1 آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تا کنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند 1 صورت‌جلسه مورخ 1390/06/23) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند 1 این صورت‌جلسه موکول می‌نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398 در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد آمده است « … در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها و جداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف 24% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر 36 ماه اضافه می‌گردد.»

با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه‌های سال‌های قبل می‌باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تأخیر تأدیه بر عوارض ساختمانی به میزان 24 درصد طی اقساط 36 ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است؛ لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می‌باشد. طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره‌ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت 24 درصد سود از اقساط 36 ماهه عوارض نموده است.

همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره 3845 مورخ 1396/04/12 و 95/102/1777 مورخ 1395/05/12 فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1789 مورخ 1393/10/22، 1385 مورخ 1386/11/16 و 336 مورخ 1392/05/14 ابطال گردیده است؛ لذا ابطال مصوبات معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست.

الف - بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398:

مؤدیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند 3 صورت‌جلسه 373-29/1/96 خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها و جدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف 24% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر 26 ماه اضافه می‌گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر می‌باشد مشمول بند 3 صورت‌جلسه شماره 373 مورخ 1396/01/29 نمی‌گردد.

ب - بند 3 صورت‌جلسه شماره 373 مورخ 1396/01/29 شورای اسلامی شهر یزد:

لایحه شماره 950063519 مورخ 1395/12/21 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004603 مورخ 1395/12/21 به شرح ذیل:

جهت تشویق مؤدیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه‌های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می‌شود از ابتدای سال 96 تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد:

1- در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی 4 ماه اول سال مشمول 15 درصد تخفیف.

2- در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی 4 ماه دوم سال مشمول 10 درصد تخفیف.

3- در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول 5 درصد تخفیف.

ضمناً با اعطای تخفیفات فوق‌الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه‌تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.

شهردار یزد

پ - بند 1 صورت‌جلسه 461 مورخ 1390/06/23

اصلاح آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری

1- لایحه شماره 230/27676 مورخ 1390/06/20 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2452 مورخ 1390/06/21:

احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

ماده 1: این آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی‌های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید.

ماده 2: پرداخت کلیه بدهی‌ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 3: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مؤدیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و …) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (10%) خواهند شد.

تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش‌نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها مشمول تخفیف مندرج در بند 3 نمی‌گردند.

…

ماده 6: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت 20 روز از تاریخ سررسید) شهرداری می‌تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون مؤجل، عوارض را به نسبت بدهی‌های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مؤدی دریافت نماید.

ماده 7: شهرداری‌های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک‌های آن‌ها در موعد مقرر وصول نشده تا تأدیه کل بدهی معوق مؤدی به صورت نقد خودداری نمایند.

ماده 8: صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی مربوط به ملک مورد نظر است.

ماده 9: به شهرداری اجاره داده می‌شود از بین مؤدیانی که عوارض و دیگر بدهی‌های خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطا نماید.

این آیین‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط قبلی کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می‌گردد.

شهردار یزد

1- با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.

2- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست‌های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌گردد؛ لذا با توجه به مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می‌باشد.

3- در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تأویل و تفسیر است.

4- به استناد نص صریح مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و … شهرداری‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند؛ لذا حتی اگر ماده 72 را ناسخ ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها بدانیم ماده 59 رفع موانع تولید … که قانون مؤخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری‌ها را در تمامی پرداخت‌های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت‌دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

5- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره به یوم‌الادا بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره 4282 مورخ 1395/01/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره 587-25/11/83 هیأت عمومی) به کرات اشاره داشته و همچنین ماده 59 اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است.