لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/10/10
شماره: 140109970905812503
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال تبصره ذیل بند «ب» تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 هـ مورخ 1401/3/23
شماره پرونده: 0101114
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 هـ مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 هـ مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.»
حال هیأت وزیران، علی‌رغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده‌اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب‌نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علی‌رغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 1399/01/09 بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب‌نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب‌نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است؛ لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 1394/07/11 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/02/01): «نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی
مورخ: 1401/03/23
شماره: 45313/ت 59549 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده