شماره پرونده: هـ ت/0400044
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد» بخشنامه شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 و مغایر اصل 166 قانون اساسی
شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 و مغایر اصل 166 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- طبق اصل 166 قانون اساسی، آرایی که مبنای رسیدگی قرار میگیرند باید مبتنی بر قوانین و مقررات صریح و بدون ابهام باشند. ابهام موجود در این بخشنامه نه تنها امکان اعمال سلیقه در اجرا و روند رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی را افزایش میدهد بلکه با اصل شفافیت و قانونی بودن تنظیمات اداری مغایرت دارد.
- تجربه نشان داده است که وجود عبارات مبهم در متون قانونی و اجرایی موجب گیجی و سردرگمی شهروندان و کارکنان دولتی میشود. استفاده از عبارت مورد اعتراض امکان تفسیرهای شخصی را افزایش داده و تهدیدی برای عدالت اداری محسوب میشود.
- اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید تمامی دستورات و قوانین شفاف، واضح و بدون ابهام باشند، تا از سوء استفاده یا تفسیر نادرست جلوگیری شود.
در همین راستا، عبارت «عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد» به وضوح با این اصل مغایرت دارد زیرا هیچگونه دقت و وضوحی در تعیین مصادیق این عبارت وجود ندارد. از این رو، این عبارت منجر به بروز ابهام و در نتیجه ایجاد تفسیرهای متفاوت در عمل میشود. این وضعیت، حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است به اعمال سلیقههای شخصی و ناعادلانه منتهی گردد.
عبارت مذکور در بخشنامه به ویژه در رسیدگیهای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد. این عبارت مبهم این امکان را به افراد و مقامات اجرایی میدهد که بر اساس برداشتهای شخصی خود و بدون معیارهای مشخص تصمیمگیری کنند. به این ترتیب اجرای قانون به روشی ناعادلانه و غیر شفاف انجام خواهد گرفت و افراد مختلف تحت همین بخشنامه ممکن است با تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض روبرو شوند.
عبارت «عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد» نه تنها از لحاظ حقوقی مشکل آفرین است، بلکه از جنبه اجتماعی نیز میتواند آثار منفی به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای هر قانون و مقرره، قدرت پیشبینی و قابلیت اجرایی آن است. وقتی که قانونگذار یا مقام اداری عباراتی مبهم و غیر شفاف را در مقررات به کار میبرد عملاً زمینه را برای بروز اشتباهات تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه در تصمیمگیریها فراهم میآورد.
این امر در عمل به عدم اعتماد عمومی به سیستم اداری و قضایی میانجامد و میتواند باعث ایجاد ابهام و تردید در میان شهروندان و مسئولین اجرایی و مراجع دادرسی مالیاتی شود. در نهایت این وضعیت میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتبار دستگاههای دولتی منتهی گردد.
جهت رفع این ابهام و جلوگیری از مشکلات قانونی و اجرایی آینده پیشنهاد میشود عبارت مذکور ابطال گردد که معنای دقیق و شفاف آن برای همگان روشن باشد. از آنجایی که هدف اصلی قوانین و مقررات باید ایجاد شفافیت و تضمین حقوق افراد باشد پیشنهاد میشود استفاده از عبارات مبهم مانند «عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد» خودداری گردد و در عوض موارد مشخص و دقیق به طور شفاف ذکر شود.
با توجه به موارد فوق به ویژه ایجاد ابهام در اجرای قوانین و مقررات که موجب تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقههای شخصی در تصمیمگیریها میگردد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که با توجه به اصول قانونی اقدام به ابطال عبارت «عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد» نمایید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: با توجه به ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار میدارد: (هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید) رسیدگی شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آرا قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت قوانین و مقررات و تشریفات و کامل بودن فرایند رسیدگی به پرونده مالیاتی صورت میگیرد.
ثانیاً: همچنین با عنایت به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت میگیرد. در بند 4 ماده 63 قانون مذکور نیز به نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی به عنوان یکی از علل نقض آرای مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 آن قانون توسط شعب دیوان عدالت اداری تصریح شده است.
ثالثاً: مطابق ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
بنابراین تصدیق میفرمایند نقض آرا هیأت حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامههای شماره 200/1400/65 مورخ 1400/10/01 و شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیأت همعرض با تأکید بر لزوم رعایت نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی مراجع صادر شدهاند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همانا وجود نقص در تشریفات رسیدگی و رفع آنها میباشد دلالت میکنند؛ لذا مشخص نیست شاکی محترم چگونه این توضیح و تشریح یک مفهوم واحد را موجب بروز تفسیر و اعمال سلیقه و به معنای اتخاذ تصمیم بدون استفاده از یک معیار مشخص میپندارد.
همچنین برخلاف استدلال شاکی محترم توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که موارد نقص در رسیدگی را مراجع رسیدگیکننده شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری تعیین مینمایند نه سازمان مالیاتی لیکن شاکی به دلیل عدم امکان دقت و وضوح در تعیین مصادیق نقص رسیدگی ابطال مقرره فوق را خواستار شده است. این در حالی است که هیأتهای موضوع ماده 257 ق. م. م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه 200/1403/48 تصریح گردیدهاند، اقدام و رأی مقتضی صادر نمایند.
با این اوصاف، نظر به اینکه، مفاد عبارت مورد شکایت حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده 257 ق. م. م نیست بلکه مقررههای مذکور تبیینکننده حکم آن ماده است و موجب میشود حقوق مؤدیان و حکم قانونگذار در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر تأمین گردد و برخلاف استدلال شاکی محترم در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده رد شکایت ایشان مورد استدعا است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شکایت شاکی تقاضای ابطال بخشی از مقرره شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 که دلالت دارد «عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد» بوده که با بررسی تمامی مفاد بخشنامه مورد شکایت که در جهت رفع ابهامات و سؤالات نسبت به نحوه دادرسی مالیاتی در راستای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و آنچه موضوع شکایت شاکی است اینکه ذکر عباراتی مثل «لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین»، «بررسی دقیق موارد ادعایی»، «لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رأی نقض شده نفیاً یا اثباتاً اظهار نشده است» و سایر مواردی که مقررهگذار آنها را متذکر شده است به معنای عدم تبعیت از رأی صادره از شورای عالی مالیاتی و رأی شعبه دیوان عدالت اداری میباشد در حالی که حسب مفاد ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری آنچه در مرجع اداری پس از نقض اولیه رأی مرجع شبه قضایی در شعبه دیوان باید مراعات شود و یا آنچه پس از نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در شعبه شورای عالی مالیاتی بایستی مراعات شود انجام اقدامات مذکور در مراجع عالی ذکر شده و رفع نقض میباشد و اینکه مرجع رسیدگیکننده مکلف باشد حتماً طبق رأی منقوض از دیدگاه اولیه خویش عدول نماید و نظر نهایی خویش را تغییر دهد مدنظر مقنن نبوده و لذا پیشبینی رأی اصراری و صدور رأی ماهیتی در دیوان عدالت اداری مبتنی بر این مبنا میباشد بنابراین موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری