مورخ: 1404/09/11
شماره: 140431390002314072
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
معتبر
درخواست ابطال بند 5 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 12062/ت 42939 مورخ 1391/01/28 و اصلاحیه آن به موجب تصویب‌نامه شماره 75617/ت 55888 مورخ 1399/07/05 از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300333 
شاکی: آقای مجید زمانی
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل امور مالیاتی شهر تهران 
موضوع شکایت: ابطال بند 5 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 12062/ت 42939 مورخ 1391/01/28 هیأت وزیران و اصلاحیه آن به موجب تصویب‌نامه شماره 75617/ت 55888 مورخ 1399/07/05 هیأت وزیران) به دلیل خروج از حدود قانونی اختیارات از تاریخ تصویب (در شرح دادخواست ابطال به لحاظ خلاف شرع نیز خواسته شده است)

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل امور مالیاتی شهر تهران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

خلاصه اظهارات شاکی:

شاکی اعتراض به این مصوبه را به دلیل خلاف مقررات قانونی بودن از جمله اصل 28 قانون اساسی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون استخدام کشوری و خلاف شرع بودن اعلام و تقاضای رسیدگی نموده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44904/102 مورخ 1403/11/15 اعلام کرده است که:

بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44904/102 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 2 دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/09/29، بخشنامه شماره 200/66930/د مورخ 1402/09/28، بند 2 اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی کشور خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

8
(0)