لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/12/01
شماره: 140231390003146377
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال عبارت «به استثنای انواع شیرهای طعم‌دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای انواع شیرهای طعم‌دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثنای انواع شیرهای طعم‌دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به موجب بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه و واردات شیر، علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مبنای صدور رأی شماره دادنامه 140109970905812707 مورخ 1401/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی‌توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به صورت مطلق اما در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مشروط به غیر طعم‌دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانون‌گذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان انواع شیر طعم‌دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیر قانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف‌کنندگان بوده است؛ لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای انواع شیرهای طعم‌دار» را از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه قانون‌گذار بر اساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و جزء 1-5 بند 5 از قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 عرضه و واردات شیر را به صورت علی‌الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه‌های شماره 935 مورخ 1401/05/25، شماره 2707 مورخ 1401/11/18 و شماره 1263 مورخ 14092/7/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تاریخ صحیح رأی 1263 مورخ 1401/07/12 می‌باشد) مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثنای انواع شیرهای طعم‌دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری