مورخ:
1402/06/07
شماره:
140231390001462938
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارت «به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی» مندرج در ردیف 7-3-15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیتهای مقرر در ماده 9 ق. م. ا. ا موضوع بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 و اعمال ماده 13 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200019-0200020
شاکی: آقای امید یاهو و نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7-3-15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیتهای مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده [بخشنامه از بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11] و اعمال ماده 13
شاکی: آقای امید یاهو و نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7-3-15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیتهای مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده [بخشنامه از بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11] و اعمال ماده 13
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7-3-15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیتهای مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند 15 جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مؤدیان تصمیمگیری میکنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای 953 مورخ 1401/05/25 در خصوص پنیر طعمدار و 11263 مورخ 1401/07/12 در خصوص ماست طعمدار بوده و ابطال وفق بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.1- تعارض با اصل 51 قانون اساسی2- محدودکننده ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده3- آرای هیأت عمومی شماره 953 مورخ 1401/05/25 در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره 11263 مورخ 1401/07/12 در خصوص ماست طعمدار.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 312/26099/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب جزء (15) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ 3% در مبادی گمرکی میباشد؛ لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامهها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعمدار که علیالاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدودکننده ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200019-0200020 در جلسه مورخ 1402/05/08 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه به موجب جزء (15) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت «عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی» قید شدهاند و طبعاً با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحنفیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها میبایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف 7-3-15 در فهرست معافیتهای موضوع بند 15 قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری میداند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811263-140109970905811264
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/25
شماره:
140109970905810953
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/12/25
شماره:
9
قانون ارزش افزوده جدید
مورخ:
1398/03/15
شماره:
30206
سایر قوانین
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1390/02/11
شماره:
1833
بخشنامه
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین