لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/09/06
شماره: 140231390002318524
سایر قوانین
درخواست ابطال بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200121
شاکی: آقای حسین باقری زرین قبایی
طرف شکایت: 1- نهاد ریاست‌جمهوری 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی 3- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- نهاد ریاست‌جمهوری 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی 3- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
ماده 28- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح ذیل است:
5- نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
6- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
علی‌رغم فقدان هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت در ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال کارکنان دولت و اینکه امکان ارائه خدمات مشاوره مالیاتی در خارج از ساعات اداری برای کارکنان دولت امکان‌پذیر است هیأت وزیران در شرایط پذیرش اشخاص به عنوان مشاوران مالیاتی و به موجب بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به ایجاد ممنوعیت برای اشتغال کارمندان دولت جهت ارائه خدمات مشاوره مالیاتی نموده و همچنین صرفاً تجربه قابل قبول در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی را به عنوان تجربه قابل قبول تلقی نموده است در حالی که تجربه نه در دانشگاه‌ها بلکه در ادارات و فضای کار عملی صورت می‌پذیرد بنا به مراتب ابطال مقرره‌های مذکور مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی ریاست‌جمهوری به موجب لایحه شماره 43104 مورخ 1402/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نداشتن رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی دائم یا موقت با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به دلیل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرایی با وظایف عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است بنابراین به موجب مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوی دیگر با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت منع شده است و با توجه به ماهیت کار مشاوران رسمی مالیاتی که مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی نیز می‌نمایند ارائه خدمات مشاوره مالیاتی توسط کارکنان دولت با حکم مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدریس امور مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی برای متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به این دلیل است که موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه‌ای، تجربی، علمی و عملی است و مؤدی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار فعال اقتصادی قرار دارد ممکن است دانش تخصصی مالیاتی را برای دفاع از حقوق خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نداشته باشد بنابراین در بند 6 ماده 28 اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدریس در مباحث امور مالیاتی، مالی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز عملی و آموزشی به عنوان شرط عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است تا امکان عضویت فرد واجد شرایط این دانش تخصصی در جامعه یاد شده برای ارائه خدمات مشاوره به مؤدیان مالیاتی فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
به تاریخ 1402/07/23 پرونده کلاسه هـ ت/0200121 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌گردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
نظر به اینکه به موجب مصوبات مورد شکایت از جمله شرایط لازم برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز داشتن حداقل ده سال سابقه کار در یکی از مشاغل مرتبط با موضوع (مالیاتی - حسابداری - حقوقی و …) می‌باشد که مقررات معترض‌عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی موضوع تصویب‌نامه‌های سال‌های 1391 و اصلاحیه 1399 هیأت وزیران با مبانی و کلیات حاکم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آن‌ها ضمن اجتناب از هرگونه شبهه شغلی و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را که مؤثر در شفافیت موضوع می‌باشد مورد حکم قرار داده و از طرفی هیأت وزیران اختیار تدوین اساسنامه مورد بحث را تا جایی که مغایر با قوانین و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ابلاغ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (ابلاغ قانون دیوان عدالت اداری)
مورخ: 1392/04/30
شماره: 25846
سایر قوانین
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
مورخ: 1391/01/28
شماره: 12062/ت 42939 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین