مورخ:
1403/04/30
شماره:
140331390000983723
سایر قوانین
درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200352
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1393/04/01 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1393/04/01 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمیباشد برخلاف مفاد بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (18) ماده (148) قانون یاد شده و بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 میباشد.طبق تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانکها اشاره میشود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند خواهند بود.طبق ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است.از سویی بر اساس ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وضعیت تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی به شماره تصویبنامه 130671 ت/48436 هـ هیأت وزیران (مصوب 1393) مجوزهای بانک مرکزی به الف: موافقت اصولی ب: اجازهنامه اولیه ج: اجازهنامه تأسیس د: اجازهنامه فعالیت تفکیک شدهاند.سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترضعنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس و موافقت اصولی و اجازهنامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20648/212/ص مورخ 1402/11/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمیباشد و صرفاً انعکاسدهنده پاسخ استعلام از مراجع ذیصلاح میباشد.شورای پول و اعتبار، آییننامه نحوه تأسیس و اداره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را در سال 1388 و قبل از مصوبه هیأت وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونهای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات میباشد.همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آییننامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/مؤسسه اعتباری و نحو آن میباشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاسدهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمیشود.
پرونده کلاسه هـ ت/0200352 در جلسه مورخ 1403/04/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیأت با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1393/04/01 سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام میشود، پیشبینی تدوین آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مزبور توسط هیأت وزیران را نموده است و در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 130671/ت 48436 مورخ 1393 (به شرح بندهای 5، 6، 7 و 8 ماده 1 آییننامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازهنامه اولیه، اجازهنامه تأسیس و اجازهنامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازهنامه اولیه ولو اینکه در عمل مؤسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمیباشد هر چند در فرض وجود ارکان مسئولیت مدنی، برای متخلف مسئولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوقهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوههای اجرای قانون بوده به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/12/25
شماره:
145
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1393/11/04
شماره:
130671/ت 48436 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/04/01
شماره:
230/93/41
بخشنامه
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1387/05/12
شماره:
67428
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین