ابطال بخشنامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/5/22 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است …» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می‌شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضائیه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیر قضایی می‌بایست از مأخذ حق‌الوکاله تعیین شده در آیین‌نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- نصاب‌های جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 و طی تصویب‌نامه شماره 77899/ت 59727 هـ مورخ 1401/05/09 مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب‌نامه مزبور تعدیل و از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.

2- با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم را استخراج نماییم، می‌بایست تمامی اجزای مشروط در بند را هم‌زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می‌باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیر مالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر شده است …» خواهد بود.

با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می‌دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی … و نظایر آن‌ها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می‌شود.