درخواست ابطال 1- بخشنامه شماره 66930/200/د مورخ 1402/9/28، 2- دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/9/29، 3- فراخوان سازمان امور...

بخشنامه شماره 66930/200/د مورخ 1402/09/28:

با توجه به مفاد بند (4) نامه شماره 15098/200/ص مورخ 1402/08/20 عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب در ماده (1) به اطلاع می‌رساند؛

اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکت‌های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (22) قانون مذکور از مؤدیان یاد شده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (1) و (3) نامه شماره 15098/200/ص مورخ 1402/08/20 و همچنین مفاد بخشنامه شماره 52/1401/200 مورخ 1401/10/28، کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود. در همین راستا و در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که اشعار می‌دارد:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام‌پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخوردار می‌شود.

ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مؤدیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از حیث مطالبه جرایم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدیانی که از اجرای حکم جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور استنکاف نموده‌اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال 1402 مؤدیان مستنکف از اجرای حکم جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نیز جاری خواهد بود.

دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/09/29:

موضوع: اطلاع‌رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد می‌باشند:

1- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آن‌ها تا پایان شهریور ماه سال 1403، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است.

2- اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1 و 2 فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند نخواهد بود.

در صورتی که فروش هر مؤدی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره 1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مؤدی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مؤدی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود.

با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف در خصوص سؤالات متداول که راستای رفع ابهامات و سؤالات در رابطه با سامانه مؤدیان در آدرس intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قسمت سؤالات متداول بارگذاری شده است، اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد.

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان:

با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

1- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آن‌ها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است.

2- اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1 و 2 فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود. در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

در صورتی که فروش هر مؤدی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره 1 آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مؤدی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مؤدی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مؤدی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند شد.

مصوبات مورد اعتراض مغایر با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و بند 9 از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول 19 و 20 همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می‌باشد حق تکلیف و تعهد و نفع توأمان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض‌آمیز بدون برخورداری از حق برابر برخلاف اصول حقوق و قانون اساسی می‌باشد.

اولاً عموم ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (2) بندهای (ز) و (ط) از تبصره 6 قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 شامل وکلا و پزشکان نمی‌شود، ثانیاً به موجب متن مصرح جزء 2 بندهای (ز) و (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402 مکلفین به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش‌بینی شده است، ثالثاً ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مؤدیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر پیش‌بینی کرده و سازمان بر اساس این اختیار عمل نموده است و در واقع تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأکید مؤکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و لذا ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافه فراتر از موارد پیش‌بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف فاقد وجاهت می‌باشد.

نظریه اکثریت (10 نفر) عدم ابطال:

در بند 2 دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است که اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

این حکم در حالی است که:

اولاً: در جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مقنن کلیه صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و … کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده را مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نموده است و برای مستنکفین از اجرای این اقدام ضمانت اجرا مشخص نموده است که این حکم قانون‌گذار به طور خاص در مورد این مشاغل، مبین است که فراگیری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و الزامات اجرای آن مورد اهتمام می‌باشد و تصویب قانون تسهیل و اجرای آن از پایان سال 1402 به معنای این نیست که اجرای قانون قبل از آن تعطیل بوده بلکه به معنای این است که از دی ماه 1402 همه مشاغل بدون استثنا می‌بایست نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.

ثانیاً: اصولاً قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 تصویب و لازم‌الاجرا شده است لیکن به جهت فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و بسترها در عمده موارد، در جهت مساعدت و تسهیل به حال مؤدیان در خصوص بعضی از صنوف و مشاغل، اجرای آن با تأخیر مواجه بوده که از ماده 2 قانون یاد شده این اختیار برای سازمان امور مالیاتی وجود داشته و فراخوان‌های مشابه با قانون مالیات بر ارزش افزوده در همین راستا ایجاد شده‌اند (در عین حال مفروض این است که بسترها در موارد اعلامی وجود دارد)

ثالثاً: حکم مندرج در ماده 8 قانون تسهیل (ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی) در خصوص فروش 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت آن‌ها از شمول تکالیف، از اختیارات سازمان امور مالیاتی با لفظ «می‌تواند» می‌باشد. رابعاً: اصولاً در ماده 2 مورد شکایت، تأکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال 1402 و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می‌شد برخلاف حکم قانون بودجه بوده است، مصوبه را قابل ابطال نمی‌دانیم.

نظریه اقلیت (5 نفر) قابل ابطال از تاریخ تصویب:

با عنایت به اینکه با وجود اینکه بسترهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فراهم نشده است فلذا ایجاد تکلیف برای مشمولین قانون بدون اینکه زیر ساخت‌های آن فراهم باشد صحیح نبوده و اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است که اشخاص موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کماکان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، تکلیف مالایطاق بوده و به نوعی تسری به ماقبل است و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد بلکه باید بر اساس الزامات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ملزم باشند و بسترها فراهم باشد عقیده به ابطال از تاریخ تصویب داریم.