درخواست ابطال عبارتی از بخشنامه سؤالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام...

نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند. اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

اولاً؛ به موجب ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفاً برای اشخاص با فروش بیش از 25 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً؛ حتی بر فرض محال استثنا بودن اشخاص جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 از حکم ماده 14 مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در قانون بودجه سال 1403 تکلیف مذکور قابل اجرا در سال 1403 و سال‌های آتی نبوده بنابراین ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سؤالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورخ اردیبهشت 1403 مستند به بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده (که بیان می‌دارد به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید)، مقنن اصل تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده 14 مکرر قانون، اختیاری است که قانون‌گذار برای معاف نمودن برخی مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است.

بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال 1402 به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با توجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال 1402 می‌باشد.

لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره 1 آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند 3-1 سؤالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورتحساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می‌شود که مشابه همین مقرره در بند 2 دستورالعمل شماره 67591/268/2/د مورخ 1402/09/29 با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره هـ ت/0200370-0200317-0200303 با این استدلال که اصولاً در ماده (بند) 2 مورد شکایت، تأکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال 1402 و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می‌شد برخلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره 140331390002154242 مورخ 1403/09/06 اعلام نمود.