لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/09/06
شماره: 140331390002155142
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60624/د مورخ 1402/9/4 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0300024
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی
موضوع: امکان ثبت نظر مؤدی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده‌اند - ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش 116/1)
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 58664/222/د مورخ 1402/08/28 در خصوص ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش 116/1) به استحضار می‌رساند، نیازمندی با عنوان «امکان ثبت نظر مؤدی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده‌اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده‌سازی شده است.
با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده 238 ق. م. م به موجب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در سامانه سنیم، مؤدی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت 45 روزه نسبت به ثبت رأی صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهارنظر و ابلاغ برگ رأی رسیدگی مجدد 238 ق. م. م حسب مورد برگ قطعی صادر می‌شد.
در موارد بسیار متعددی مشاهده می‌گردید که علی‌رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده 238 ق. م. م به علت عدم اظهارنظر مؤدی در پرتال طی مهلت قانونی 45 روزه فرایند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی‌مورد پرونده‌ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی‌مورد پرونده‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شد.
لذا در به‌روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مؤدی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مؤدی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مؤدی نمایش داده خواهد شد.
شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همان‌طور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده 191 قانون مدنی قصد انشای طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشای شرط تحقق عقد است؛ بنابراین در خصوص موضوع متنازع‌فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلأ در احراز اراده مؤدی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است.
آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مؤدی در خصوص توافق موضوع ماده 238 ق. م. م است به نحوی که ممکن است احدی از مأموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مؤدی در توافق داشته و بر این اساس فرایند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مؤدی تمایل و اراده‌ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مؤدی به جهت قطعیت قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملاً مؤدی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی‌تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می‌بیند.
به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مؤدی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده 238 ق. م. م می‌تواند تالی فاسدهایی را رقم زده و موجبات تضرر مؤدیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک‌طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده 238 ق. م. م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است.
بنا بر مراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/60624/222 مورخ 1402/09/04 به استناد مغایرت با ماده 238 ق. م. م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 1811/212/ص مورخ 1403/02/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره 3012/222/د مورخ 1403/01/25 (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده 238 ق. م. م توسط مسئول/مسئولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرایندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مؤدی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می‌گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفای موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0300024 در جلسه مورخ 1403/07/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیأت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 150937/ت 8094 هـ مورخ 1399/12/09 هیأت وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک‌ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند 2 مصوبه نیز آیین‌نامه نحوه واگذاری مورخ 1386/10/30 را ملغی اعلام نموده است و هیأت وزیران در تدوین آیین‌نامه و لغو آیین‌نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می‌باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد 16 و 17 از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک‌ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می‌باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری