وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 1404/07/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آئیننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره 92986/ت 57101 هـ مورخ 1398/07/22 با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
1- بند (5) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
«5- مؤسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب و کار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام میدهند:
الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب - ارائه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.
پ - واسپاری مالی یا خدمات مربوط به آن.
ت - انتقال وجوه یا ارزش یا ارائه خدمات مالی و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدی یا غیر نقدی و با روشهایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.
ث - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارتهای بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج - صدور ضمانتنامهها و تعهدات مالی.
چ - هرگونه معامله در بازارهای:
1- خرید و فروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).
2- تبدیل ارز (فارکس).
3- ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.
4- اوراق بهادار.
5- خرید و فروش ابزارهای مشتقه کالایی.
ح - مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.
خ - مدیریت سبد داراییهای شخصی یا گروهی.
د - هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقدشونده به نمایندگی از سایر اشخاص.
ذ - سایر موارد سرمایهگذاری، مدیریت یا اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.
ر - خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر خدمات بیمهای با ماهیت سرمایهگذاری.
ز - عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حوالههای ارزی رأساً و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برونمرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.
ژ - ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین مالی مرتبط.
س - ارائه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر:
1- تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.
2- تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از داراییهای مجازی.
3- انتقال دارایی مجازی.
4- نگهداری یا مدیریت داراییهای مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش (کنترل) داراییهای مجازی.
5- مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه داراییهای مجازی.
2- بند (7) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
«7- حرف و مشاغل غیر مالی:
الف - مشاورین و واسطهگران (دلالان) معاملات املاک.
ب - فروشندگان و واسطهگران (دلالان) خودرو.
پ - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.
ت - فروشندگان فلزات گران بها و سنگهای قیمتی.
ث - فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.
ج - فروشندگان فرش دستباف نفیس.
چ - سردفتران و دفتریاران.
ح - حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی.
خ - وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی.
د - سایر حرف و مشاغل با خطر (ریسک) قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (1) قانون به تصویب شورا میرسد.»
3- بند (9) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
«9- دستگاههای متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:
الف - دستگاههای متولی نظارت بر مؤسسات مالی، نظیر:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3- سازمان بورس و اوراق بهادار.
ب - دستگاههای متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیر مالی، شامل:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3- کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده.
4- جامعه حسابداران رسمی ایران.
پ - سایر دستگاهها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»
4- بند (20) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
«20- دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایهگذاری یا پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر داراییها نمیشود.»
5- بندهای (21)، (22) و (42) ماده (1) حذف و عبارت «و مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به انتهای بند (41) ماده مذکور اضافه میشود.
6- بند (43) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
«43- سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی: اشخاص و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکلهای اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمانهای مردم نهاد، گروهها، انجمنها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آنها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام مینمایند.»
7- تبصره ذیل ماده (3) به تبصره (1) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصرههای (2) و (3) به ماده یاد شده الحاق میشوند:
«تبصره 2- دستگاههای عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقهبندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.
تبصره 3- رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) و دبیران کارگروههای تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین میشوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.
8- تبصره (1) ماده (4) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره 1- دستگاههای متولی نظارت و به طور کلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.»
9- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (4) الحاق میشود:
«تبصره 3- کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهدهدار انجام وظایفی میباشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضایی ذیصلاح خواهد شد.»
10- ماده (8) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 8- به منظور مدیریت خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی خطر (ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیمگیری کنند.
تبصره 1- ارائه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.
تبصره 2- در راستای ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویههای شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدأ، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیر حضوری را شامل شود.
تبصره 3- تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (2) این ماده از طریق سامانههای مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحتسنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.
تبصره 4- دستگاههای متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر (ریسک) آنها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر (ریسک) را مشخص میکند پس از تأیید مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ میگردد و بیانگر حداقلهایی است که رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.
تبصره 5- در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آنها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
تبصره 6- دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارشهای ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارشها را در رتبهبندی موضوع ماده (44) این آئیننامه لحاظ کند.
تبصره 7- مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر (ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه تهیه و ابلاغ نماید.»
11- ماده (9) و تبصرههای (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 9- مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت به تهیه و بهروزرسانی فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:
1- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیر معمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آنها با اهداف یا موضوع فعالیت آنها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.
2- اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با موضوع فعالیت آنها تناسب نداشته باشد.
3- مؤسسات و شرکتهای مشکوک به فعالیتهای صوری.
4- صاحبان مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسیله پرداخت سر و کار دارند.
5- اشخاص دارای سابقه محکومیت به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
تبصره 1- دستگاهها و نهادهای مشمول مواد (5) و (6) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی فراهم کنند.
تبصره 2- دادستانها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر (ریسک) بالا را به مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام میکنند.»
12- متن زیر به عنوان ماده (9) مکرر الحاق میشود:
«ماده 9 مکرر - مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویههای شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:
الف - کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.
ب - پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنشها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) این ماده.
پ - اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر (ریسک) بالا.
تبصره 1- مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.
تبصره 2- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه با همکاری
وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.
تبصره 3- وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاههای موضوع تبصره (2) ماده (21) این آئیننامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی میرساند.
تبصره 4- مؤسسات مالی باید نرمافزارهای خود را به گونهای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانهای فراهم گردد.
تبصره 5- مرتبطین اشخاص موضوع این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر میشوند:
الف - والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندان فرزندان آنها.
ب - اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (10%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.
پ - ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.
ت - سهامداران بیش از ده درصد (10%) شرکتهای تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (10%) آن میباشند.
ث - شرکای غیر رسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیتهای تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.
ج - نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.
تبصره 6- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاههای متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و بهروزرسانی نماید و دسترسیهای لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفاً شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.
تبصره 7- اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده میگردند.
تبصره 8- انجام اقدامات موضوع این ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر (ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.»
13- در ماده (11)، عبارت «پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند» به عبارت «پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، به مؤسسات مالی ابلاغ کند» اصلاح میشود.
14- در ماده (21) و تبصرههای (2)، (4)، (5)، (7) و (8) آن، عبارت «وزارت اطلاعات» به عبارت «وزارت کشور» اصلاح و از صدر تبصره (2) ماده یاد شده عبارت «وزارت کشور،» حذف و در تبصره (8) ماده مذکور، عبارت «با همکاری وزارت کشور» به عبارت «با همکاری وزارت اطلاعات» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (9) به ماده مذکور الحاق میشود:
«تبصره 9- اعطای شماره اختصاصی به نمایندگیهای سازمانهای بینالمللی، سفارتخانهها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تأیید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام میشود.»
15- در ماده (23)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عبارت «وزارت راه و شهرسازی» اصلاح میشود.
16- متن زیر به عنوان ماده (27) مکرر الحاق میشود:
«ماده 27 مکرر - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاههای متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سبد سهام و سوابق داراییها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (35) این آئیننامه برقرار نماید.»
17- ماده (34) به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن ابقا میگردد:
«ماده 34- اشخاص مشمول و دستگاههای متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانههایی که به موجب این آئیننامه ایجاد میشوند، سایر اطلاعات و سامانههای مورد نیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما (وبسرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاههای مذکور و چالشها، آسیبها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارائه مینماید.»
18- تبصرههای (1) و (2) ماده (37) به شرح زیر اصلاح میشوند:
«تبصره 1- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیمگیری یا اجرایی آن مؤسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه اطلاعات و زیرساختهای سامانهای مؤسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در شوراها و کمیتهها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها عضویت داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیرساختها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامههای اعلامی مرکز را دارا باشد.
تبصره 2- فهرست موارد استثنای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی مبتنی بر سطح خطر (ریسک) توسط مرکز تهیه و ساز و کار جایگزین و نحوه گزارشدهی در خصوص آنها نیز تعیین و ابلاغ میشود.»
19- در ماده (39)، عبارت «به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت» به عبارت «تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت میکند» اصلاح میشود.
20- ماده (41) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشوند:
«ماده 41- دستگاههای متولی نظارت بر مؤسسات مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند:
1- ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساختهای کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیتهای موجود دستگاهها با رعایت ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
2- برنامههای نظارت مبتنی بر خطر (ریسک) که شامل روشهای حضوری و غیر حضوری میشود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا نمایند.
3- بر مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کنند.
4- در صورت تخلف مؤسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامههای نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامههای مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری - انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (23) و (25) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی اقدام نمایند.
5- در صورت احراز عدم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به مؤسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.
6- گزارشهای شش ماهه از اجرای برنامههای نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزههای اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگیهای اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیبهای موجود را به همراه پیشنهادهای لازم به مرکز ارائه دهند.
تبصره 1- مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارشهای دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیبشناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.
تبصره 2- هر یک از دستگاههای متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مؤسسات مالی تهیه و پس از تأیید مرکز به تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستورالعمل باید حاوی جزئیات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هر یک از آنها ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (4) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیر مالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (4) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.»
21- تبصره (1) ماده (42) حذف و شماره تبصرههای بعدی به ترتیب اصلاح میشوند.
22- ماده (45) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
«ماده 45- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سردفتران و دفتریاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میباشند.
تبصره - سایر مصادیق حرف و مشاغل غیر مالی، متولی نظارت و حدود تکالیف آنها در صورت لزوم توسط شورا تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
23- ماده (47) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده 47- وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (7) ماده (1) این آئیننامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میباشد.
تبصره - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (7) ماده (1) این آئیننامه به عمل آورند.»
24- ماده (48) به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
«ماده 48- دستگاههای متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:
1- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمتهای مدیرعاملی، عضو هیأتمدیره، عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیر مالی.
2- حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوء پیشینه کیفری، سهامدار عمده یا سهامدار کنترلی در مؤسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمدهای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.
3- احراز قانونی بودن منشأ سرمایه در تأسیس و افزایش سرمایه مؤسسه مالی از محل آورده سهامداران.
4- تأیید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسیها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی.»
25- ماده (49) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده 49- ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاههای متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب و کار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (5) ماده (1) این آئیننامه مینمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، مواد (2) مکرر، (18)، (29)، (30)، (31) و (32) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (69) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح معرفی نمایند.
تبصره - دادستانی کل کشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را به همراه ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، آسیبهای موجود و پیشنهادهای لازم به شورا ارائه میدهد.»
26- تبصرههای (1) و (2) ماده (52) حذف میشوند.
27- مواد (55) و (56) و تبصرههای آنها حذف میشوند.
28- متون زیر به عنوان تبصرههای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) به ماده (59) الحاق میشود:
«تبصره 1- انجام اقدامات بند (1) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیر پایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.
تبصره 2- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.
تبصره 3- در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به مؤسسات مالی مراجعه میکند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (1) و (2) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.
تبصره 4- در خصوص خدمات الکترونیکی و غیر حضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به منزله احراز هویت است.
تبصره 5- مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.»
29- تبصره (1) ماده (61) حذف و شماره تبصرههای بعدی به ترتیب اصلاح میشوند.
30- در ماده (67)، عبارت «خطرپذیری» به عبارت «خطر»، عبارت «توسط مرکز با همکاری دستگاههای متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاههای متولی نظارت با همکاری مرکز» و در تبصره (3) ماده یاد شده عبارت «در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیتهای زیر هستند» به عبارت «ساز و کار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین میشود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیتهای زیر هستند» اصلاح میشود.
31- تبصره (2) ماده (73) به شرح زیر اصلاح و تبصره (3) ماده مذکور حذف میشود:
«تبصره 2- ارائه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگیهای شرکتهای تجاری خارجی (بجز نمایندگیهای سازمانهای بینالمللی، سفارت خانهها و اشخاص حقوقی مشابه) در صورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکانپذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (20) این آئیننامه مجاز به دریافت خدمات هستند.»
32- تبصرههای (1) و (2) ماده (77) حذف میشوند.
33- ماده (78) حذف میشود.
34- متون زیر به عنوان تبصرههای (1) و (2) به ماده (97) الحاق میشود:
«تبصره 1- ضوابط اجرایی این ماده در خصوص مؤسسات مالی ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی توسط متولی نظارت با هماهنگی مرکز تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، پایگاه یکپارچه معاملات داراییهای مجازی را با اخذ اطلاعات لازم از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت ایجاد و امکان دسترسی مرکز را به صورت برخط و بدون محدودیت فراهم نماید.»
35- تبصره (2) ماده (99) حذف و عنوان «تبصره 1» به «تبصره» اصلاح میشود.
36- ماده (108) و تبصرههای آن حذف میشوند.
37- ماده (116) به شرح زیر اصلاح و در تبصرههای (1) و (2) ماده یاد شده عبارت «سقف مقرر» به عبارت «سقف اعلامی» اصلاح میشود.
«ماده 116- پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی صرفاً تا سقف اعلامی شورا مجاز میباشد.»
38- مواد (117) الی (134) حذف میشوند.
39- ماده (135) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 135- مؤسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشأ، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.
تبصره 1- در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریق سامانهای که مرکز به منظور جمعآوری گزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد میکند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص میسازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.»
40- در ماده (136)، عبارت «در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.» به انتهای تبصره (2) و عبارت «معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.» به انتهای تبصره (3) اضافه میشود.
41- ماده (137) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 137- مؤسسات مالی مکلفند گزارش تراکنشها یا معاملات بیش از حد نصابهای (آستانههای) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و ساز و کار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.»
42- ماده (139) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده 139- کارکنان تحت امر مؤسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (10، 000) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (1، 000، 000، 000) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنشها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت میکند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.
تبصره - مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا بهروزرسانی و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.»
43- در ماده (140)، عبارت «پایان هر ماه» به عبارت «بازههای زمانی اعلامی» اصلاح میشود.
44- ماده (148) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 148- وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمانها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهرهبرداری افراد و گروههای تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره - وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند با هماهنگی مرکز و سایر دستگاههای ذیربط، دستورالعمل مربوط به ساماندهی فعالیتهای سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه جهت تصویب به شورا ارائه کنند.»
45- ماده (149) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
«ماده 149- الزامات و مقررات ارزیابی خطر (ریسک)، رویههای نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئیننامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیر مالی و متولی نظارت مربوط اعمال میشوند:
1- مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام میکنند.
2- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگهای قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله میکنند.
3- سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیتهای زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم میکنند:
الف - خرید و فروش املاک.
ب - مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.
پ - مدیریت حسابهای بانکی و غیر بانکی و کاربری بورسی.
ت - ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکتهای مدنی و تجاری.
ث - تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکتها، مؤسسات و کسب و کارها.»
46- ماده (150) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
«ماده 150- هرگونه جمعآوری و تأمین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تأسیس از مرجع ذیصلاح میباشد. وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروهها و تشکلهایی که فعالیت غیر مجاز میکنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمانها و تشکلها و برخورد با آنها به عمل آورد.»
47- متن زیر به عنوان ماده (150) مکرر الحاق میشود:
«ماده 150 مکرر - وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچهسازی امور مرتبط با سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی، سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئیننامه با قابلیتهای زیر فراهم و عملیاتی نماید:
1- الکترونیکی کردن فرایند تأسیس سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
2- بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
3- ارزیابی خطر (ریسک) سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
4- ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمککننده و کمکشونده.
5- نگهداری و انتشار عمومی صورتهای مالی.
6- ثبت اطلاعات حسابهای بانکی سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی و انتشار عمومی آن.
7- ثبت اطلاعات مرتبط با کمکهای بینالمللی و تعهدات متناظر با آن.
8- دریافت گزارشهای مردمی در خصوص تخلفات سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
9- ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
10- ثبت اطلاعات مؤسسان و مدیران سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی از قبیل اعضای هیأتامنا، هیأتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.
11- ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینهها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینهای.
12- ثبت کلیه اموال و داراییهای سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
13- تبادل اطلاعات فیمابین دستگاههای متولی نظارت و سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
تبصره 1- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راهاندازی سامانه موضوع این ماده نسبت به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاههای مرتبط اقدام و دسترسیهای لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.
تبصره 2- سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی مکلفند پس از راهاندازی سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویههای اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.
تبصره 3- اجرای بندهای (4)، (5)، (9) و (11) این ماده صرفاً برای آن دسته از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی الزامی است که وزارت کشور متناسب با سطح خطر (ریسک) آنها و پس از تأیید مرکز اعلام میکند.
تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای صادرکننده مجوز یا پروانه یا ارائهکننده کمک به سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی از قبیل قوه قضائیه، معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداریها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی را مطابق رویهها و مدت اعلامی وزارت کشور تأمین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاههای مذکور را به شورا گزارش نماید.
تبصره 5- مؤسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر (ریسک) سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی که سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی تعیین میکند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصمیمگیری نمایند.»
48- ماده (151) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 151- وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:
1- تذکر کتبی با درج در پرونده.
2- تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.
3- منع از دریافت کمکها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاههای دولتی.
4- عدم تمدید پروانه یا مجوز.
5- انحلال پروانه یا مجوز.
تبصره 1- سایر دستگاههای صادرکننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.
تبصره 2- در مواردی که پروانه یا مجوز سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی تعلیق میشود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیتهای مالیاتی موضوع مواد (139) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تشکلها و سازمانهای مذکور اعمال نخواهد شد.»
49- ماده (152) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 152- دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمکهای خود به سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.
تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مکلف است اطلاعات مقتضی در سامانه رفاه ایرانیان را به صورت برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»
50- متن زیر به عنوان ماده (152) مکرر الحاق میشود:
«ماده 152 مکرر - ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی میباشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
تبصره 1- اعطا و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلاً تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی بودهاند، منوط به ارزیابی خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائهکننده میباشد.
تبصره 2- وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
تبصره 3- اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی میتوانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.»
51- ماده (158) به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
«ماده 158- مفاد این آئیننامه و سایر مقررات و رویههای اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازمالاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگیهای اداری - انتظامی موضوع ماده (41) این آئیننامه خواهد شد. دستگاههای متولی نظارت و سایر مراجع ذیربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگیهای اداری - انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1386 به مرجع قضایی ذیصلاح نیز اعلام نمایند.»
52- متون زیر به عنوان مواد (159)، (160)، (161)، (162)، (163) و (164) الحاق میشوند:
«ماده 159- کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاههای اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأساً یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.
ماده 160- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانهای تولید و پخش نمایند.
ماده 161- مؤسسات مالی و دستگاههای متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگسازی دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانهای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوهای که مرکز اعلام میکند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.
ماده 162- شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیونهای تخصصی در راستای انجام مأموریتهای شورا تشکیل میدهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیمگیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیونهای فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آئیننامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا میرسد.
ماده 163- وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
ماده 164- با توجه به منسوخ بودن آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، مقررات مبتنی بر آئیننامه مذکور و دستورالعملهای شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.»
53- در تمامی مواد این آئیننامه، عبارتهای «مؤسسات مالی و اعتباری»، «مؤسسه مالی و اعتباری» و «مؤسسات مالی و اعتباری و صرافیها» حسب مورد به عبارت «مؤسسه/مؤسسات مالی» اصلاح میشوند.
54- در تمامی مواد این آئیننامه به استثنای فصول اول، دوم، سوم، پانزدهم و ماده (39)، عبارتهای «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت «مؤسسه/مؤسسات مالی» اصلاح میشوند.
55- در تمامی مواد این آئیننامه عبارت «مشاغل غیر مالی» به عبارت «حرف و مشاغل غیر مالی» اصلاح میشود.
56- عنوان «آئیننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» به «آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اصلاح میشود.
57- شماره مواد و بندهای مربوط به آنها مطابق اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این آئیننامه به ترتیب اصلاح خواهند شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور