بازگشت
327تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» اقدام ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون کار برای اشخاص مشمول قانون مذکور مزایای رفاهی و انگیزهای را بر شمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین ادعای شاکی در دادخواست مبنی بر این که مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد، علاوه بر آن که بدون استناد به حکم قانون، قائل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شاغل شده است، با حکم صریح بند 2 ماده یک قانون مذکور مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکند، مشمول مالیات میباشد و همچنین با ماده 82 قانون یاد شده که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؛ مغایر است و بدون این که طبق اصل 51 قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، بخشی از درآمد شخصی حقیقی موضوع ماده 82 قانون مذکور را از شمول مالیات موضوع ماده 83 قانون، خارج نموده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
با توجه به دادنامههای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140331390001065477 مورخ 1403/05/09 و شماره 140331390001065444 مورخ 1403/05/09 و شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 در خصوص عدم شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزهای) حداقل تا پایان سال 1403 و تفسیر قانون بودجه در این خصوص در قالب آرای مذکور و سایر آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره 210/17805/ص مورخ 1403/09/07 برخلاف حکم مندرج در قوانین بودجه و نیز مواد 83 و 82 از قانون مالیاتهای مستقیم که درآمد حقوق را تعریف و تبیین مینمایند، شمول مالیات را نسبت به کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و تحت عنوان مزایا و فوقالعاده و با استناد به بند (ت) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 مورد حکم قرار داده و از شمول معافیت خارج نموده است لذا مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از این تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمد رضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست: